قال مسؤول حكومي إن ​ليبيا​ ستخفض تدريجيا رسوما نسبتها 183% على المعاملات بالعملات الأجنبية حالما تضيق الفجوة في سعر الصرف في السوق الرسمية وفي السوق السوداء.

وفرضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الشهر الماضي رسوما نسبتها 183% على المعاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة العملة المحلية إلى 3.9 دينار للدولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ نحو 1.4 دينار.

وقال المستشار الاقتصادي بالإدارة المدعومة من الأمم المتحدة محمد الدرويش "الغرض من إقرار رسم مرتفع في البداية هو لامتصاص أو سحب المعروض النقدي من الدينار في السوق، أو ما يسمى الكتلة النقدية خارج المصارف، فهي السبب الرئيسي لانخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم".