أعلنت إدارة دونالد ترامب عن خطة يمكن أن تضع قيودًا إضافية على الاستثمار الأجنبي في الشركات الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة إنها تعمل على توسيع سلطة لجنة فيدرالية لمراجعة الاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والحصص الحاكمة في الشركات الأميركية العاملة في التكنولوجيا والتي يمكن اعتبارها مهمة للأمن القومي.
وتشمل المراجعة الموسعة المعاملات التي يحصل فيها المستثمر الأجنبي على معلومات تقنية غير علنية أو مقعد في مجلس الإدارة أو المشاركة في صنع القرار.
وينطبق هذا على الشركات في العديد من الصناعات التي تشمل الاتصالات وأشباه الموصلات والحواسب، وتعد هذه الخطوة محاولة جديدة لمعاقبة "بكين" على ممارساتها التجارية، وفقاً لتقرير لـ "نيويورك تايمز".
