أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شروط الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل الصغير بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

وتضمنت الشروط وهي ألا تقل قيمة محفظة التمويل الصغير للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن 5 ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة الحد الأقصى لعقود التمويل وأغراض التمويل عن النحو الوارد بالقانون رقم 141 لسنة 2014، وألا تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة فى مجال العمل الأهلي قد ارتكبت أي ​مخالفة​ للقانون المذكور أو القرارات الصادرة تنفيذا له ولم يصدر ضدها أى جزاءات إدارية أو تدابير احترازية من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت 6 أشهر على تلك الإزالة.