واثر الجلسة، قال النائب نجم: "بعد الاطلاع على مسار تنفيذ القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 المتضمن معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، تبين ان هناك عددا كبيرا جدا من شاغلي هذه الاملاك البحرية بشكل غير قانوني لم يتقدموا بطلب تسوية أوضاعهم خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحها لهم القانون. بعد النقاش أوصت اللجنة بتكليف عدد من النواب بالتنسيق مع وزير الاشغال للتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لاعادة فتح مهلة للتقدم بطلبات تسوية الاشغال غير القانوني للاعمال العامة البحرية قبل 1994، وذلك لمدة أربعة اشهر من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، على ان يتم فرض غرامة اضافية قيمتها ثلاثة اضعاف الغرامة المستحقة على الذين يمتنعون عن التقدم بطلب تسوية خلال المهلة المحددة، فضلا عن وضع اشارة على العقار وعلى الرقم المالي للمخالف والطلب من معالي وزير الاشغال العامة ابلاغ النيابات العامة التمييزية بحالات الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية، الذين لم يتقدموا بطلبات التسوية وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
من جانبه، قال الوزير فينانوس: "لقد اجتمعنا في الاسبوعين الماضيين واليوم مع لجنة الاشغال العامة لبحث موضوع تسوية مخالفات البناء والاملاك العامة البحرية. كما تعلمون لقد أقر في موازنة 2017 قانون من ضمن الموازنة لمعالجة المخالفات والتحديات الواقعة على الاملاك العامة البحرية، ووضعنا رسوما. وقد تقدم حوالي 227 طلبا فقط من المخالفين قبل 1/1/1994. ونحن نشدد على تطبيق هذا القانون تطبيقا كاملا وقدمنا حوافز بأن أعطينا مهلة اربعة اشهر اضافية حتى يتمكن اذا ارادت ان تقدم طلبات لكي تستفيد من هذه المهلة انما هذه المهلة هي مشروطة بأنه في حال لم ليتقدم المخالف بطلب لمعالجة وضعه، ستكون لنا اجراءات اكثر شدة في هذا الموضوع".
وعن عدد المخالفات أوضح فينانوس انها تتعدى الالفي مخالفة قبل 1/1/1994.
وأوضح فنيانوس "ان التوصية تقول بأن مجموعة من النواب، ستقدم بالتنسيق مع وزير الاشغال، باقتراح قانون معجل مكرر ونتمنى ان نسرع به. وفي هذا الوقت من تقدموا بطلبات يحاولون تصحيح وضعهم وهناك حلحلة للامور".
