تدير ​المصارف​ اللبنانية منذ بداية احداث الربيع العربي في المنطقة لا سيما في ​الدول العربية​ التي يتواجد فيها اكثر من 12 مصرفاً لبنانياً، توازناَ دقيقاً وذلك وفقا لتوسعها الخارجي والداخلي آخذة في الاعتبار اتجاهات الجيوسياسية الاقليمية والوضع السياسي والاقتصادي في لبنان. 

فعلى صعيد الداخل، تعمل مصارف لبنان على تقوية دورها في تعزيز الشمول المالي وتيسير تعامل اللبنانيين معها من خلال تنويع محفظة ال​قروض​ للأفراد والشركات عبر طرح برامج في مجال قروض ​التجزئة​ والائتمان تبعاً لمتطلبات السوق وتحويل المدفوعات عبر القنوات المصرفي، وهذا ما يفسّر توسّع شبكة انتشار فروعها في المناطق اللبنانية كافةً وكذلك انتشار اجهزة الصرّاف الآلي على مساحة الوطن، وتنوّع البطاقات المصرفيّة. وقد بلغت شبكة الفروع المصرفية 1086 فرعاً على الاراضي اللبنانية.

أما على صعيد الانفتاح على الخارج فيشكل هذا الموضوع تحدياً بالنسبة الى السلطات النقدية التي تراه ضرورة كون حجم ​القطاع المصرفي​ اصبح اكبر من حجم الاقتصاد الوطني. على ان يتم هذا التوسّع بانضباط وتتابعه السلطات بما يضمن نضوجه وتعزيز نظرة الخارج اليه، ويُقدّر حجم النشاط الخارجي للمصارف بحوالي 34 مليار دولار، الا ان المصارف التي توسّعت في بعض الدول تواجه صعوبات نتيجة مستجدات سلبية تضغط على العمل المصرفي، وهي ناجمة اما عن الاوضاع السائدة في بلد معيّن أو من قرارات السلطات النقدية المحلية التي تؤثر على عمل ​المصارف اللبنانية​. 

اشارة الى ان لدى 18 مصرفاً لبنانياً حضوراً في الخارج عبر مصرف تابع، فرع أو مكتب تمثيلي.