ورد "الاقتصاد" سؤال حول مقاربة ​المصارف​ المراسلة لقواعد الامتثال في تعاملها مع المصارف المحلية، وبما أن هذا الموضوع واسع ومتشعب، سنتطرق من خلاله الى 10 مخاطر، وسوف يتم ننشر الإجابة على ثلاثة أجزاء تباعا.

 

وفي الجزء الأول تحدثنا مع المحامي الدكتور ​بول مرقص​ حول مخاطر البلد وتحديد درجة وفاعلية النظام الرقابي الذي يخضع له المصرف، واليوم سنتطرق الى مخاطر أخرى:

 

3- مخاطر ​التجارة الدولية​ تفوق مخاطر المدفوعات:

 

تتشد المصارف المراسلة في ميدان ​التحويلات​ التجارية (trade transactions)، أكثر منها في ميدان المدفوعات (payments)؛ فمبيضو الأموال غالبا ما يتوخون إمرار عملياتهم في الأولى أكثر منها في الثانية، وذلك عن طريق وثائق شحن بضاعة وهمية وفواتير مزورة (falsified invoices) ومبالغ بها (overpriced).

 

الجدير ذكره أن التزوير بات ينافس ​المخدرات​ كمصدر من مصادر ​تبييض الأموال​، اذ أن عائداتها أصبحت تشكل نحو ربع عائدات التبييض.

 

كما تنظر المصارف، وبمعزل عن قيمة المبالغ، التي يمكن أن تكون أقل من 10 أو 15 آلاف دولار، في مدى "الملاءمة"، أي تناسب التحويل المالي الى بلد معين مع التجارة التي يتقنها أهل البلد؛ فتجارة ​الالكترونيات​ مع ​الصين​ مفهومة، بينما هي ليست كذلك مع ​أوكرانيا​ مثلا.

 

كذلك، تشدد المصارف المراسلة في علاقتها بالمصارف المحلية، على الوجهة الأخيرة للعملية (final destination) لمعرفة ما اذا كانت الى بلد تحت ​العقوبات​. وتشدد هذه المصارف على أن لا يكون مصدر الحوالة أو غايتها بلدا تحت العقوبات كالسودان مثلا. بينما ليس ما يمنع من المرور من خلال هذه البلاد (passing through). ثمة تساؤلات انطلاقا من ظواهر مريبة (anomalies apparentes)، تؤدي الى شكوك لدى المصرف المراسل.

 

4- مخاطر عمليات الغش و​القرصنة​ (fraud):

 

يتوقف المراقبون عموما، والمصارف المراسلة خصوصا، عند حادثة التحويلات المصرفية غير المشروعة الى كازينوهات في ​الفليبين​ التي وقع ضحيتها المصرف المركزي في ​بنغلادش​ وألحقت به خسارة نحو 100 مليون دولار بواسطة "​سويفت​" مزورة من حسابه في المصرف ​الاحتياطي الفدرالي​ الأميركي. وهذا إن دلّ على شيء، فعلى حنكة مبيضي الأموال ومعرفتهم بالنظام المالي والمصرفي وطرق التحويلات ونظمها وقدرتها على خرقها. من هنا نستنتج أنه على المصارف أن تضع برنامج خاص لمكافحة الغش والقرصنة، إضافة الى التأكد من تطبيق مبدأ العناية الواجبة على عملائها للحؤول دون أن تقع ضحية لعمليات الاحتيال.