أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن العراق سيشترط في جميع العقود الجديدة مع شركات النفط الأجنبية تشغيل أيد عاملة عراقية بنسبة 85% من إجمالي العاملين في المشروع.

ولفتت الوزارة في بيان نقلا عن اللعيبي إلى أن هذا الشرط سيسري على جميع العقود الجديدة "سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البنى التحتية".

وقد أدلى الوزير العراقي بتصريحاته في رسالة وجهها إلى مؤتمر البصرة للنفط والطاقة المنعقد في اسطنبول.

وقال اللعيبي إن العقود الجديدة ستتضمن بنودا تسمح للمستثمرين العراقيين باستثمار ما لا يقل عن 20% من رأس المال المطلوب للمشروع.

وتابع أن شركات التشييد والبناء في الوزارة ستساهم "بنسبة لا تقل عن 25% من أموال التشييد والتنفيذ" لكن دون الخوض في تفاصيل.

وستتضمن العقود الجديدة "إلزام الشركات بإقامة المشاريع التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير الأوضاع الحالية إلى واقع أفضل سواء في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه والإسكان والترفيه الاجتماعي" بحسب البيان.

تأتي تصريحات اللعيبي عقب احتجاجات استمرت شهورا في محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق، إذ تساهم المحافظة بنسبة 95% من إيرادات النفط العراقية لكنها تعاني من سوء الخدمات الأساسية والبطالة ونقص المياه الصالحة للشرب.