كشف مشروع قانون المالية في تونس للعام المقبل 2019 عن اعتزام الحكومة خفض الضرائب على الشركات، وذلك بعد أن كثفت تكتلات رجال الأعمال من ضغوطها لضمان تخفيف الأعباء الضريبية، وهو ما لقي استجابة من حكومة يوسف الشاهد، التي تبحث عن سند اقتصادي، بعد أن فقدت تأييد النقابات والعديد من الكتل البرلمانية، في الفترة الأخيرة.
وتعتزم الحكومة إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب ،وفق مصادر رسمية.
