أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مشروع أولي للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في السعودية المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة.
وتأتي الخطوة استناداً إلى نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي، والمعدل بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي، وإلى دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في السعودية.
وأوضحت المؤسسة أنها وضعت إطاراً تنظيمياً ورقابياً لوكلاء المصارف وذلك للإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.
