أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري إلى أن "تشكيل الحكومة مهم لحلّ الازمة الاقتصادية ولكن غير كافٍ اذا لم تكن فعالة لتنجز"، لافتاً إلى أن "مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي أساسيتان ووضعنا لا يسمح لنا عدم تأهيل البنى التحتية وعدم تطبيق اصلاحات الرؤية الاقتصادية".
واضاف خوري في حديث اذاعي: "أحد عوامل مؤتمر سيدر هو وضع الدولة اللبنانية خطة اقتصادية اصلاحية والقطاعات المنتجة لا تبصر النور اذا لا يتم تاهيل البنى التحتية"، مشيراً إلى أنه "يجب تقديمات التسهيلات التشريعية والمالية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العام"، موضحاً أنه "لحلّ الوضع الاقتصادي، نريد اصلاحات على المدى القصير والطويل. على المدى القصير يجب تخفيف التوظيف في القطاع العام وحل مشكلة الكهرباء واعادة النظر بالمعاشات التقاعدية، أما على المدى الطويل فعلينا اعادة النظر بطبيعة اقتصادنا الذي تلحظه الخطة الاقتصادية".
وتابع: "معبر نصيب مهم وحيوي بالنسبة لاقتصاد لبنان وعلينا التنازل عن مواقفنا المسبقة لأننا بوضع لا يسمح لنا ان نضرّ باقتصادنا"، مشدداً على "ضرورة تخفيض التوظيف في القطاع العام وفرض رسوم جمركية على بعض السلع".
