أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني ان البنوك الخليجية ستستمر في التمتع بأوضاع افضل وبصورة اسهل في 2019، وإذا ما تم استبعاد أي زيادة كبيرة في المخاطر الجيوسياسية أو اي انخفاض حاد في أسعار النفط، وهو ليس السيناريو الأساس، فإن العام المقبل سيشهد استقرارا في البيانات المالية للمصارف الخليجية في أعقاب ثلاث سنوات من الضغوط القوية.
وأضافت الوكالة انه في ضوء الانتقال إلى المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية، فإن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قد استوعبت الآن معظم تأثير الدورة الاقتصادية الأقل حدة على جودة أصولها.
لذا ترى الوكالة أن قيم الأصول التي تنطوي على مشاكل، والتي يتم تحديدها كقروض من المرحلتين الثانية والثالثة من المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية، ستبقى على الأرجح مستقرة ولكن لا يستبعد تنقلها بين الفئتين.
وأشارت الوكالة إلى أن الوضع في قطر سيستمر في الاعتماد على كيفية تطور الأزمة الحالية مع جيرانها بدول مجلس التعاون الخليجي، وتوقعت الوكالة ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصاديا اقوى في عام 2019 يصل الى 2.8% كمتوسط غير مرجح.
