كشفت وثائق قضائية أن البنك المركزي في نيجيريا طلب من محكمة في لاغوس أن تفرض على "إم.تي.إن" الجنوب أفريقية سداد فائدة سنوية نسبتها 15% على مبلغ 8.1 مليار دولار يقول البنك إنه جرى تحويله للخارج بصورة غير شرعية.
كما أشارت الوثائق إلى أن البنك طلب من المحكمة رفض دعوى "إم.تي.إن" التي تطالب فيها بوقف الأمر الصادر من الهيئة المالية المعنية إلى شركة الاتصالات لإعادة تلك الأموال إلى نيجيريا.
