شدّد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، على أن "تصعيد أصحاب المولدات لن يوصلهم إلى نتيجة".
وأكد المصدر، في حديث صحفي، أن "قرار وزير الاقتصاد بتركيب العدادات سينفّذ بدقة، وسيخضع للمراقبة الدورية، ولا أحد أقوى من الدولة أو فوق القانون".
ورّحب المصدر بلجوء المعترضين إلى القضاء ردا على وصفهم بـ"المافيا"، قائلاً: "وزير الاقتصاد سمّى بعضهم بأنهم مافيا".
وردا على اعتبار أصحاب المولدات أي مصادرة لأملاكهم بـ"السرقة الموصوفة"، ذكّر المصدر المسؤول، بأن "معظم أصحاب المولدات يضعون هذه المعدات على أرض الدولة، ويستخدمون أعمدة الكهرباء العائدة للدولة لتوصيل الاشتراكات إلى المستهلكين"، مشيرا إلى أن "المصادرة إن حصلت ستكون مقابل تعويضات عادلة تدفع لهم، وتتولى البلديات تشغيل المولدات المصادرة وتزويد المواطنين بـالتيار الكهربائي"، مؤكدا أن "الدولة لم تصل بعد إلى هذا الخيار، لكن إذا استمروا بالتصعيد، فلكل حادث حديث".
