اثار وعد حكومي بتوفير سيارات ذات سعر منخفض في السوق بداية من العام القادم جدلا واسعا بشأن جدية هذا الوعد الذي يفي بمطالب اجتماعية، وفي الوقت نفسه تسود مخاوف بالأسواق من تداعيات هذه الخطوة على اقتصاد البلاد ورصيد العملة الصعبة الذي يأكل توريد السيارات نحو 5% منه سنويا، حسب تقارير رسمية.
ويمثل الوعد الحكومي الجديد استعادة لبرنامج قديم وضعته الدولة منذ أكثر من عقدين لتوفير السيارات للفئات المتوسطة سمي حينها ببرنامج السيارات الشعبية.
