لا زال المواطن اللبناني منذ أيار الماضي وحتى اليوم، ينتظر تشكيل الحكومة التي يعوّل عليها في انتشال البلد من القاع الذي وصل اليه اقتصادياً، بدءاً من البطالة، التلوث، تغطية تكلفة أدوية السرطان، إقفال المؤسسات، ارتفاع نسبة الفقر وإلى الكثير من الـ"ما هنالك".
وبدوره، لازال هذا البلد الصغير ينتظر نتائج إيجابية من إصرار الشعب اللبناني "الواثق من أنه عظيم" على تحكم الطبقة السياسية نفسها بزمام الأمور في دولة اقتصادها ينهار إلا أن تكلفة سفر المسؤولين فيها "فقط" مليارين و250 مليون ل.ل.
ومن جهةٍ ثانية، علم موقع "الاقتصاد" ان مصرف لبنان اجرى مؤخرا اتصالا بجمعية المصارف تمنى بموجبه التعميم على المصارف ضرورة معالجة ملفات الديون الخاصة ببعض المتعثّرين شركاتً وأفراداً.وأشار المصدر إلى ان المصارف تجاوبت على ما يبدو مع رغبة مصرف لبنان بدليل انه يتم يوميا اعادة جدولة ديون متوجبة لمصلحة المصارف من بعض الشركات والمؤسسات الى آجالٍ لاحقة، افساحاً في المجال امام هذه المؤسسات والشركات باعادة ترتيب اوضاعها، وتالياً تسديد ديونها في مرحلة لاحقة.
ولمعرفة المزيد عن هذه المواضيع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس دائرة الأبحاث في بنك لبنان والمهجر مروان مخايل:
- ما هو تقييمكم للأوضاع الاقتصادية العامة في لبنان اليوم؟
الوضع الإقتصادي سيء كما يعلم الجميع، ونتوقع في "بنك لبنان والمهجر" نمو بنسبة 1% فقط وفقاً للربط بين "مؤشر مدراء المشتريات PMI" ونسب النمو الذي نعتمد عليه.
والجدير بالذكر أيضاً مشكلة المالية العامة، حيث تبيّن في الأربعة أشهر الأولى ان العجز تضاعف، بالإضافة الى عجز أولي ونحن اعتدنا على ان نحقق فائض أولي، وأعتقد أن هذا جاء لسوء تقدير تكلفة سلسلة الرتب والرواتب التي من الواضح أنها ستكون أعلى بكثير مما هو متوقّع.
- كيف كان أداء القطاع المصرفي هذا العام؟
القطاع المصرفي أداؤه جيد مقارنةً بالوضع الإقتصادي، العائدات على رأس المال معدلها 10 أو 11%، أي ليست خيالية لكنها لا زالت تجعل منه رافعة للإقتصاد الوطني، فهو القطاع الوحيد الصامد.
بالإجمال، لطالما كان الإعتماد على قطاع السياحة والعقارات كقاطرين للنمو، ولكن في الفترة الاخيرة وبسبب ما شهدناه من تغيرات سياسية محلياً وإقليمياً تراجع القطاعان، ما أدّى الى تعثر الإقتصاد ككل وخاصّةً مع ارتفاع الفوائد الذي أدى لإقصاء القطاع الخاص.
- ما هو إنعكاس حرب الفوائد الحاصل برأيك بين المصارف التجارية على الإقتصاد وعلى السوق بشكل عام؟
لا أعتبر ما يحصل "حرب" فوائد إنما "منافسة"، وكان من الطبيعي أن تحصل بعد أن تم رفع الفوائد في الولايات المتحدة أولاً والدول المجاورة والدول الناشئة فكان علينا أن ندخل هذه المنافسة لاستقطاب الأموال التي باتت تتجه الى الدول المتقدمة وخاصّةً السوق الأميركي الذي يعيش أفضل أيامه.
من الممكن ان يكون الإرتفاع قد جاء أعلى من المتوقع وذلك لأن ثقة المستثمر بالبلد وبالوضع السياسي ليست على ما يرام.
- هل أنتم قلقون على الأوضاع النقدية والمالية؟
أبداً. الوضع النقدي لا تشوبه شائبة، وهنا أود التوضيح بأن هناك فرق بين الوضع النقدي والوضع الإقتصادي وأنه لا ارتباط بينهما.
"مصرف لبنان" لديه ما يكفي من الإحتياطات التي تمكنه من الحفاظ على ثبات سعر النقد.
والجدير بالذكر أيضاً أن المصرف المركزي لطالما عمل على دعم الوضع الإقتصادي بالرغم من أن ذلك ليس من اختصاصه بل من اختصاص الحكومة، ومن هنا ندعو الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والبدء بالإصلاحات لنعيد العجلة الإقتصادية الى مسارها الصحيح.
المنتظر من مؤتمر "سيدر" ليس فقط الأموال بل الثقة التي ستجذب الإستثمارات الى اقتصادنا. مؤتمر "سيدر" هو المحفّز للإقتصاد.
- أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي، فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود لمدة سنة هل تعتقد ان الدولة قادرة على دعم القروض السكنية ضمن سياسة إسكانية واضحة وجديدة ؟
أولاً، حتى وإن تم فتح الإعتماد، المصارف اللبنانية لن تدخل في موضوع القروض ان لم يتم تغطية فترة القرض كاملةً وليس لمدة سنة فقط. ثانياً، مصرف لبنان أصدر التعميم 503، الذي يمنع المصارف من ان تزيد تسليفاتها بالليرة عن 25 في المئة من ودائعها بالليرة، ومعظم البنوك تخطّت هذه النسبة لذلك فهم غير قادرين على تقديم المزيد من القروض الا في حال ازدادت ودائعهم بالليرة.
