اكد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي انه "حرصا على الصندوق ومصالح المضمونين، يرفع الصوت عاليا أمام المسؤولين كافة لمعالجة الاخطار الناجمة عن الشغور الوظيفي الذي لامس نسبة 60 في المئة وعن الشلل الذي يعاني منه مجلس الإدارة، مما يعطل مصالح المضمونين وأصحاب العمل ويضع المستخدمين في مواجهة ازمات لا يتحملون المسؤولية عنها، ولا سيما في ظل تمنع الدولة والمؤسسات العامة عن سداد المستحقات المتوجبة بذمتها".
وحذر المجلس جميع المسؤولين بـ"أن ترك الأمور على حالها في الصندوق، ستواجهه النقابة بحزم، ولن تسمح لكل من يعطل هذه المؤسسة بالإعتداء عليها"، داعيا الى "معالجة الخلل الحاصل في مجلس الإدارة وملء الشغور، حماية لاستمرارية المؤسسة والأمن الإجتماعي".
ودعا جميع المضمونين، الى "التضامن مع هذه المؤسسة الوطنية والمشاركة في أي تحرك سوف يعلن عنه في حينه، في حال استمر هذا الوضع المزري الذي وصلنا إليه".
