أحال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال،مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة على العقاراتالمبنية على لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الإسكان والتعمير في البرلمان، وذلك بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في مرحلةتطبيق القانون.
وطالت تعديلات الحكومة 13 مادة من مجموع 36 مادة في القانون، في مقدمتها المادة الرابعة، ونصت على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، بدعوى الحرص على استقرار الأوضاع، والحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، مع إعادة التقدير للعقارات السكنية.
