عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًّا تباحثت فيه بشؤون الإيجارات. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
"تتمنّى النقابة على اللجان التي تدّعي تمثيل المستأجرين أن توفّر جهدًا أكثر للبحث عن حلول في شؤون السكن خارج إطار الإقامة المجانية في بيوت المالكين وخارج إطار المطالبة بتعويضات الفدية التي كسبها بعض المستأجرين بغير حق من جيوب المالكين في السنوات الماضية وخلال نفاذ القانون الاستثنائي القديم الأسود للإيجارات الذي ولّى إلى غير رجعة والذي كان ولا يزال يعتبر بمثابة حكم إعدام في حق المالكين القدامى وعائلاتهم."
واضاف البيان "تطالب النقابة بإصدار مراسيم قانون الإيجارات لأنّ المالكين والمستأجرين غير قادرين بتاتًا على تحمّل كلفة الأعباء المادية من جراء إدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة وخصوصًا من جراء تحريض بعض المحامين للمستأجرين ضد المالكين وإيهامهم بأنّ قانون الإيجارات الجديد غير نافذ فيما العكس هو الصحيح، ما يلزم المالكين بالمطالبة بحقوقهم عبر المحاكم وبما يزيد من الهوّة بين الطرفين ويسهم في توليد نزاعات قضائية وشخصيّة بينهما."
وتابع "تضع التحركات التي تدعو إليها بعض اللجان التي تدّعي تمثيل المستأجرين عبر محامين يطلقون موقف غير صحيحة والغاية منها معروفة وهي تمديد إقامتهم وإضغالهم للأقسام للسكن والتجارة بالمجان، تضعها في إطار التنافس بين هذه اللجان للظهور على المنابر الإعلامية وكسب مزيد من الوكلاء فيما يجب على المحامين دعوة المالكين والمستأجرين إلى التوافق رضاء لينال كلّ فريق حقوقه المشروعة وخصوصًا المالكين الذي يقدّمون خدمة الإيجار لإخوانهم المستأجرين."
وطالب "لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان بدراسة مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية والتي ينتهي مفعول التمديد فيها في نهاية العام الحالي 2018 أي بعد أشهر قليلة، والشروع في استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستاجرين في هذه الأقسام وبخاصّة انّ المستفيدين فيها هم أصحاب مؤسسات وشركات كبرى ومصارف يجنون الأرباح الطائلة ويدفعون للمالك بدلات إيجار زهيدة لا تتعدّة العشرة في المئة في كثير من الأحيان."
