بدأ مطلع الشهر الجاري تنفيذ قرار إلزام أصحاب المولدات الكهربائية بتركيب العدادات لدى المشتركين والإلتزام التام بتسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر شهريا. وكانت وزارة الإقتصاد قد أصدرت هذا القرار بالتعاون مع وزارة الطاقة، وبمؤازرة من وزارة الداخلة التي وضعت إمكاناتها في خدمة المراقبين ومؤازرتهم لضمان تنفيذ القرار.
ويبدو ان قرار الوزارة يختلف عن القرارت السابقة في هذا الملف، حيث هناك تصميم على تنفيذه وعدم التهاون مع أي مخالف، إذ أكد وزير الإقتصاد رائد خوري بأن الوزارة ستتابع مجريات مراقبة تركيب العدادت وستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على اصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار من خلال تسطير محاضر ضبط ، إضافة إلى إمكانية مصادرة المولدات لصالح البلدية في حال وقف تزويد بعض المولدات للمواطنين بالخدمة العامة".
كما أكد خوري انه "سيكون هناك مواكبة امنية لمراقبي وزارة الاقتصاد في بعض المناطق التي تحتاج لهذه المواكبة، في حين ان معظم الاماكن يتم الكشف فيها بشكل عادي، ولدى وزارة الاقتصاد 100 مراقب يعملون على الكشف" ولفت الى ان "لا حجّة لاصحاب المولدات لعدم الالتزام بقرار تركيب العدادات وبخاصة اننا اعدنا النظر بالتسعيرة بشكل يعطي الحق الى اصحاب المولدات من جهة ويوفّر على المواطنين من 30 الى 60% عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية".
في هذا السياق أكدت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس في حديث خاص لـ "الإقتصاد" أن "الوزارة ماضية بتطبيق هذا القرار بكل جدية ولن تتراجع عنه مهما كانت الأسباب أو الظروف، لافتة إلى انه بعد يومين من بدء تطبيق القرار لاحظ مراقبو الوزارة نسبة كبيرة من "عدم الإلتزام" بالقرار، وقد تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين في أكثر من منطقة، خاصة ان الوزارة أعطت مهلة منذ حزيران الماضي لأصحاب المولدات للبدء بتركيب العدادات للمشتركين، ومن المفترض أن يكون هذا الوقت أكثر من كافٍ لهم لإنجاز هذا الموضوع".
ورداً على سؤالنا حول مواكبة القوى الأمنية لمراقبي الوزارة خلال جولاتهم، قالت عبّاس "حتى الأن لم نحتاج إلى مواكبة أمنية خلال جولاتنا على المناطق، ولكن وزارة الداخلية وضعت إمكانياتها بتصرفنا عند الحاجة، كما إجتمعنا أيضا بوزير العدل سليم جريصاتي، وكان هناك وعد بتسريع الأحكام القضائية لإستيفاء محاضر الضبط بأسرع وقت ممكن".
ولفتت إلى ان "مراقبي وزارة الصحة سيحتاجون إلى أسبوع او عشرة أيام للقيام بجولاتهم في كل لبنان، كما سيكون هناك جولات دورية على كافة المناطق وبشكل مستمر لضمان إلتزام الجميع بقرار تركيب العدادات والإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة".
وفي موضوع إعتراض بعض أصحاب المولدات على تحميلهم كلفة العداد وتركيبه، بدلا من تحميله للمشترك، أكدت عباس أن "هذا القرار نهائي ولا رجعة عنه أبداً".
من جانبه أكد رئيس إتحاد أصحاب المولدات في زحلة والبقاع طوني مينا في حديث خاص لـ"الإقتصاد" ان "تركيب عدادات للمشتركين تصب في صالح أصحاب المولدات، فمن مصلحتهم تركيب عدادات. ولكن بنفس الوقت ليس من المنطق تحميل صاحب المولد ثمن العداد الذي سيتم تركيبه".
وأضاف "التسعيرة تعتمد على سعر المازوت في السوق، فالـ"ليتر" الواحد من المازوت يساوي 3.3 كليووات من الكهرباء، وسعر الـ"ليتر" اليوم هو 1025 ليرة، يتم تقسيمها على 3.3، فتساوي 310 ليرات تقريباً لكل كيلووات. يضاف إلى هذا الرقم 15% تقريباً كربح، فيصبح السعر العادل للكيلوات حوالي 425 ليرة. وبالتالي فإن السعر الصادر عن وزارة الطاقة عادل إلى حدّ كبير، وليس فيه أي غبن أو تعدّي على أصحاب المولدات".
وفي سؤالنا عن سبب رفض بعض أصحاب المولدات لفكرة تركيب العدادات، وتهديدهم بقطع التيار عن المشتركين، إعتبر مينا أن "هذه التصرفات نابعة من الطمع والجشع وإنعدام الضمير لدى بعض أصحاب المولدات، أو عدم إلمامهم بهذه المصلحة من الأساس. فكما ذكرت سابقاً إن الربح بنسبة 15% هو ربح أكثر من كافٍ، إضافة إلى رسم العداد المقطوع شهرياً، والذي لا يقل عن 10 دولارات".
ولفت مينا إلى "ضرورة التعامل بليونة من قبل وزارة الإقتصاد مع أصحاب المولدات، وإعطائهم المهلة الكافية لتركيب عدادات للمشتركين، فصاحب المولد الذي لديه 200 او 250 مشترك لن يستطيع تركيب عدادات في يوم وليلة، أضف إلى ان هناك الكثير من العقبات التي تقف بوجه أصحاب المولدات أحياناً، وهو عدم وجود مكان في بعض الأبنية لوضع عدادات مثلاً، أو رفض بعض المشتركين لفكرة تركيب العداد وتفضيلهم البقاء على السعر المقطوع شهريا".
وكانت وزارة الإقتصاد قد أصدرت قرارا مرفقاً حمل الرقم 176 /1/أ. ت، وهو قرار ملحق بالقرار رقم 100 /1 /أ. ت تاريخ 6 /6/ 2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وجاء في القرار:
"المادة الاولى: يجب ان تكون جميع العدادات التي يتم استيرادها لتركيبها لدى المشتركين مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.
المادة الثانية: في حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على الا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.
المادة الثالثة: لا يتحمل صاحب المولد اي مسؤولية في حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 100/1/أ. ت تاريخ 6/6/2018 مما منع صاحب المولد من تركيب عداد لديه انما يبقى على عاتق صاحب المولد تركيب عدادات لدى باقي المشتركين الذين تمكنوا من تأمين مكان مناسب.
المادة الرابعة: يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة.
المادة الخامسة: ينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
