اشارت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس الى ان "الوزارة هي من قامت باطلاق المبادرة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقمنا بكتابة مسودة قانون لاعطاء حوافز لهذه المؤسسات لانها تشكل 90% من المؤسسات اللبنانية وتقوم بخلق فرص العمل وتحريك الاقتصاد، وبالتالي هدفنا بان تبدأ هذه المؤسسات صغيرة وتكبر واعطائها كل الحوافز والدعم وهذا هو اساس الاقتصاد اللبناني".
واضافت عباس في حديث خاص لـ"الاقتصاد" على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم بعنوان"تعزيز بيئة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان" في مقر الوزارة ان "نقوم بالعمل على فتح اسواق جديدة للبضائع التي تصدرها هذه المؤسسات سواء كانت سلعاً او خدمات لان قطاع التكنولوجيا الذي يقدم خدمات ناشط جداً في لبنان"، لافتة الى "اننا نحاول ايجاد ضوابط للتجارة الالكترونية والقيام بتدريب المؤسسات كما نقوم باختيار 5 مؤسسات لمساعدتها تقنياً للحصول على ISO، وكل ذلك يحفز هذه الشركات كي تكبر اكثر".
واوضحت ان "وزارة الاقتصاد هي من تمسك المبادرة بيدها وطلبت من USAID ومن جمعية السلم الاهلي كي يساعدونا للقيام بالاثر الاقتصادي واشراك خبراء كي يراجعوا معنا القانون لان رأيين افضل من رأي واحد"
