نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ورشة عمل حول "تعزيز بيئة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان" في قاعة الاجتماعات في مبنى الوزارة.
وأشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري الى ان "موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبير ومتشعّب لا تستطيع وزارة الاقتصاد تحمله وحدها". وتابع "الهدف هو ان نخلق بيئة لهذه الشركات كي تكبر وتنافس وهناك عدة جوانب لهذا القانون تتمثّل في كيفية خلق بيئة لها من خلال الحماي،ة خاصة ان السوق مفتوح ويجب اعادة النظر في كل الاتفاقيات الخارجية، بالاضافة الى التهريب عبر المعابر، وموضوع النازحين السوريين الذين ينافسون هذه الشركات".
وتابع "يجب تحديد القطاعات مع النحقيز لهذه الشركات من خلال انشاء نظام ضرائبي خاص بها مع نظام عمالة مناسب" ومشددا على "ضرورة التركيز على شركات التكنولوجية لانها تكبر بسرعة".
وفي كلمة له، اشار رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة القوانين النائب ياسين جابر الى ان "المجبس اصدر قوانين جديدة والتأخير في تنفيذها يكون بعدم اصدار المراسيم التطبيقية واصبح هناك تعاون مع خبراء لذلك". وتابع انه علينا ان نسعى الى تنفيذ القوانين التي تصدر عن مجلس النواب وهناك قانون لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
من ناحية اخرى، اشار مدير برنامج بلدي كاب فارس الزين الى ان من عدة مشاريع نمولها تستهدف قطاعان عديدة منها قضايا الحوكمة وغيرها. وتابع ان "90% من المؤسسات قي لبنان هي صغيرة ومتوسطة والدولة اللبنانية لا تملك داتا بايز وهناك احتمالات تمويل للمؤسسات وهذه المعلومات غير موجودة ونتمنى على المسؤولين الذين يعملون على اقرار هذا القانون".
ولفت الزين الى انه يجب ان "يكون هناك حد ادنى من الحوكمة لهذه المؤسسات ويهمنا ان تتمتع هذه المؤسسات بهذه الحوكمة ونحن يهمنا كبرنامج بلدي كاب دعمها".
