سجلت الأشهر السبعة الأولى من العام زيادة في ​العجز التجاري​ يقابلها ارتفاع في التدفقات المالية ، إلا أن ذلك لم ينعكس على العجز في ميزان المدفوعات.

ووفقاً لتقرير "بنك عوده" عن الأسبوع 38 من العام 2018، ارتفع العجز التجاري بنسبة 3.9% على أساس سنوي، حيث ازداد من 9.8 مليار دولار أميركي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 إلى 10.1 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة من عام 2018. وحافظت تغطية ​الواردات​ من الصادرات على رقمها المنخفض البالغ 14.7%، على الرغم من النمو السريع في الصادرات (6.4%) نسبة إلى الواردات (4.2%)، والحفاظ على العجز التجاري بما يزيد عن 30% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي.

لكن التدفقات المالية تمكنت من الارتفاع بنسبة 7.5% على أساس سنوي ، حيث انتقلت من 8.8 مليار دولار إلى 9.4 مليار دولار ، مما ساعد على تضييق العجز في ميزان المدفوعات. وقد انتقلت هذه الأخيرة من 1،015 مليون دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 إلى 739 مليون دولار في نفس فترة 2018.

يشير تفصيل الصادرات حسب المنتج إلى أن حصة الأسد لا تزال تتمثل المجوهرات بنسبة 24.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 ، تليها المعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 14.2% ، والمنتجات الغذائية بنسبة 13.7%، والمنتجات الكيميائية بنسبة 11.4%، المعدات و​المنتجات الكهربائية​ بنسبة 10.0% ، والمنتجات البلاستيكية مع 5.7% ومنتجات الخضروات بنسبة 5.2%. أما فئات المنتجات المتبقية فلديها حصص أقل من 5% من إجمالي الصادرات.

أما تفصيل الصادرات بحسب بلد المقصد فيشير إلى أن ​الإمارات​ أصبحت أكبر مستلم من لبنان بنسبة 13.5% من إجمالي الصادرات خلال فترة السبعة أشهر، تليها ​جنوب إفريقيا​ بنسبة 8.8% والمملكة العربية ​السعودية​ بنسبة 6.8% و​سويسرا​ بنسبة 5.9% وسوريا مع 5.9% وتركيا بنسبة 5.1%. أما الدول المتبقية فلديها حصص أقل من 5% من إجمالي الصادرات.

ويظهر تفصيل الواردات حسب المنتج إلى أن حصة الأسد لا تزال تتمثل المنتجات المعدنية بنسبة 21.8% من إجمالي الواردات خلال فترة السبعة أشهر، تليها المنتجات الكيميائية بنسبة 11.2%، والمعدات والمنتجات الكهربائية بنسبة 10.5%، ومركبات النقل8.4 %، والمنتجات الغذائية مع 6.7% ، والمجوهرات بنسبة 6.6% ، والمعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 6.3% والمنتجات الحيوانية والحيوانية بنسبة 5.1%. أما فئات المنتجات المتبقية فلديها حصص أقل من 5% من إجمالي الواردات.

ويظهر تفصيل الواردات حسب بلد المنشأ إلى أن ​الصين​ لديها حصة الأسد بنسبة 10.2% من إجمالي الواردات خلال هذه الفترة، تليها ​اليونان​ بنسبة 8.0% و​إيطاليا​ بنسبة 7.9% و​الولايات المتحدة​ بنسبة 7.9% و​ألمانيا​ بنسبة 5.8%. أما بقية بلدان المنشأ فلديها حصص أقل من 5% من إجمالي الصادرات.

انخفاض قيمة الشيكات المقاصة بنسبة 3.7% في الثمانية أشهر الأولى من عام 2018

انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة، وهو مؤشر على الاستهلاك و​الإنفاق​ الاستثماري في ​الاقتصاد اللبناني​، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مما يشير إلى تباطؤ في الإنفاق خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وبلغت قيمة الشيكات المقاصة 44,110 مليون دولار أميركي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقابل 45,791 مليون دولار أميركي في الفترة المناظرة من عام 2017.

ويظهر التفصيل حسب العملة أن عمليات المقاصة في البنوك بالليرة اللبنانية بلغت 21.537 مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة تبلغ 0.7%، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 ، في حين بلغت تلك المقومة بالعملة الأجنبية 29.823 مليون دولار أميركي، أي بانخفاض بنسبة 5.6%.

وعلاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 7,889,576 في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 ، بانخفاض بنسبة 5.2% من 8,319,223 في الفترة المناظرة من عام 2017. وارتفع متوسط ​​قيمة الشيك بنسبة 1.6% على أساس سنوي ليصل إلى 5,591 دولار أميركي في الفترة المذكورة أعلاه من عام 2018.

أما قيمة ​الشيكات المرتجعة​ فبلغت 1,016 مليون دولار أميركي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقابل 964 مليون دولار أميركي في الفترة المناظرة من عام 2017. من ناحية أخرى ، سجل عدد الشيكات المرتجعة 177,002 في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 ، مرتفعةً بنسبة 15.5% من 153,220 في الفترة المقابلة من عام 2017.

"​بلومبرغ​" تتوقع نمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 1.9% في 2018 و2.4% في 2019

أظهر مسح حديث أجرته وكالة "بلومبرغ"، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 1.9% في 2018 و 2.4% في 2019 و 3%في 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة أجراها تسعة خبراء اقتصاديين في الفترة من 16 إلى 19 أيلول، وهو ما يتماشى مع الاستطلاع السابق الذي تم إجراؤه في حزيران.

وفيما يتعلق بالتضخم ، من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد إلى 5.2% في 2018 ، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.9% في عام 2019 و2.8% في عام 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ رصيد الحساب الجاري في لبنان عجزا قدره 21% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، و 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، و 19.4% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.