نظم المجلس اللبناني للسيدات القياديات "WLC" برئاسة مديحة رسلان لقاء حوارياً مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تناول مختلف الملفات الاقتصادية الراهنة، بحضور اكثر من 60 سيدة قيادية يعملون في مختلف المجالات.
بداية رحبت رسلان بالرئيس شقير، مشيدة بالدعم الذي يوفره للمجلس في مختلف الاعمال التي يقوم بها، "وذلك قناعة منه بدور السيدات الرائد في المجتمع والاقتصاد"، لافتةً الى ان هناك الكثير من القضايا تشغل بال الجميع في الوقت الراهن، ولا بد في مثل هذه الأوضاع من تنظيم لقاءات مباشرة مع المسؤولين للاطلاع منهم على مجريات الأمور وكيفية مواجهتها لاعادة البلد الى سكة النهوض والتعافي.
وشدد شقير خلال الحوار على مجموعة من القضايا الاساسية، ابرزها ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة ووضع حد لتعطيل دورة الحياة في البلاد، واشار الى ان كل المعطيات والمؤشرات تظهر ان البلد في وضع لا يحسد عليه، وان الاستمرار على هذا النحو سيؤدي الى عواقب ستكون تداعياتها كبيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد ان لقاء قوى الإنتاج في 25 ايلول كان صرخة مدوية في وجه أهل السياسة، واعتقد ان الرسالة وصلت، مشيرا الى ان مختلف قوى الانتاج تريد التصعيد اذا لم تشكل الحكومة خلال 10 ايام أو اسبوعين على ابعد تقدير.
ولفت الى اننا وصلنا الى الحضيض، فالجميع (الدولة والقطاع الخاص) لم يعد لديهم الاموال، لذلك لم يعد بالامكان باي حال من الاحوال الاكمال على هذا النحو، فالوضع يتطلب حلولاً جذرية، تبدأ بتشكيل الحكومة، مروراً بوقف الهدر والانفاق غير المجدي، ووضع حد للتوظيف، وأعادة النظر بالنظام التقاعدي والكثير من الامور الاصلاحية غير ذلك.
وأضاف: "بكلام آخر من غير المقبول ان يبقى العجز في الموازنة مرتفعاً بهذه النسب العالية الذي يراكم ديوناً فوق ديون، ومن غير المقبول أيضاً ان يستمر من هم في المسؤولية والمعنيون بتسيير شؤون البلاد في زيادة الانفاق غير المجدي من أجل مصالحة خاصة أو فئوية"، مشيراً الى ان المشكلة المالية في البلد ناتجة عن ارتفاع معدلات الانفاق على الرواتب ومتمماتها وخدمة الدين العام والكهرباء. وقال "ان ازمة الكهرباء يمكن معالجتها خلال سنة اذا كان هناك قراراً سياسياً ما يعني خفض العجز بأكثر من 3 آلاف مليار ليرة"، معتبراً ان هذا الأمر لم يعد خياراً انما بات مطلباً ملحاً.
واكد شقير ان الوثيقة التي صدرت عن لقاء قوى الإنتاج في 25 ايلول تشكل خارطة طريق واضحة لانقاذ البلد ووضعه على سكة النهوض والتعافي.
ونوه شقير باقرار الجلسة التشريعية التي انعقدت مؤخراً مجموعة من المشاريع الاصلاحية لا سيما اقرار قانون التوقيع الالكتروني، "الذي من شأنه ان يعالج 60% من الفساد". كما لفت الى ان اقرار قانون الجمارك الجديد من شأنه معالجة ما بين 60 الى 70% من التهريب، داعياً الى اللجوء أكثر فاكثر الى اعتماد مركز التحكيم والوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان لحل النزاعات التجارية، كما هو معمول به في مختلف دول العالم المتقدمة.
وقال: "اننا اليوم في لبنان لدينا رؤية متكاملة لحل مجمل المشكلات خصوصا في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وغيرها، كما ان معظم المسؤولين بات لديهم اطلاع واسع على المشكلات الاقتصادية وهذا يسهل اتخاذ الحلول المناسبة".
واعتبر شقير "إذا شكلت الحكومة انا متفائل بان الوضع سيكون جيداً، خصوصاً مع وجود ثلاث مشاريع اساسية وهي: برنامج تطوير البنى التحتية اللبنانية الذي اقره مؤتمر سيدر، اكتشاف الغاز، وتشريع زراعة الحشيشة لاغراض طبية".
وختم شقير بالتشديد على الدور الاساسي والريادي الذي تلعبه السيدات في المجتمع والاقتصاد والذي من شأنه ان يعطي قيمة مضافة على كل الاعمال والادوار التي يقمن بها، مؤكداً دعمه الكامل لكل ما من شأنه ان يستجيب لحقوق المرأة وزيادة دورها وفعاليتها في الحياة العامة.
