خاص ــ الاقتصاد
حاول مالك العقارات الحصول على قروض مصرفية، مقابل رهن أحد عقاراته، ليتفاجأ بخسارته العقار بموجب وكالات بيع مزورة، ووكالة غير قابلة للعزل، ليدخل بعدها في نزاع قضائي لاستعادة حقوقه.
تقدّم المدعي "جورج. ع" بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، عرض فيها أنه يملك عقاراً في منطقة برسا العقارية، وقد رغب بإجراء معاملة مصرفية على العقار، فانبرى المدعى عليه "جوزيف. غ" الذي علم برغبة المدعي، وأوهم الأخير بأنه مدير لفرع أحد المصارف في الحمرا، وبإمكانه إنجاز المعاملة المطلوبة، واستحصل منه على بعض المستندات بينها سند التمليك الأصلي، لكن صاحب العقار فوجئ بوضع إشارة قيد احتياطي عليه، وتنظيم بوكالة غير قابلة للعزل لمدة شهر واحد، لدى كاتب العدل في المتن، لمصلحة شخص يدعى "وسيم. أ"، كما اكتشف صاحب العقار أن "جوزيف" أقدم على تزوير وكالة بيع غير قابلة للعزل لمصلحته لدى كاتب العدل في بكفيا، وتنظيم وكالة بيع عادية وسند توكيل عقاري لدى الكاتب العدل في الجديدة لمصلحته.
بناء على هذه الشكوى أجريت التحقيقات اللازمة مع المدعى عليه "عصام. ا"، الذي نفى ما أسند اليه، وأفاد بأنه يعمل ساعي بريد لدى أحد المصارف في الشمال، وأوضح أن المدعو "جان. ع" علم بنية المدعي بيع العقار موضوع الدعوى، وبهدف تقاضي عمولة قام بجمع الأخير مع المدعى عليه "جوزيف. غ" وذلك للتفاوض على شراء العقار المذكور، مشيراً الى أنه كان يتابع عملية البيع بشكل دقيق، وعلم بعد فترة من "جوزيف" أنه اشترى العقار من المدعي وأن الأخير لا يرغب بدفع العمولة.
وخلال التحقيق مع "وسيم. أ" أنكر الجرم المسند اليه، وأفاد بأن المدعى عليه "عصام. ا" هو من عرّفه على العقار وأعلمه "جوزيف" بأنه هو من يملكه، وبالفعل اشترى العقار المذكور من الأخير بمبلغ 630.000 دولار أميركي، بالإضافة الى سند تمليك بقيمة 330.000 دولار، الا أنه لم يتمكن من نقل العقار على اسمه بسبب وجود إشارة عليه بعدم التصرف، عندها تقدم بدعوى ودونت اشارتها على صحيفة العقار المذكور، كما أنه نفى علمه بأن وكالة "جوزيف. غ" كانت مزورة.
ولدى استجواب المدعى عليه "سليم. ع" أنكر ما نسب اليه لجهة اشتراكه في تزوير وكالات بيع وبطاقة هوية، ومستندات عائدة للعقار موضوع الدعوى، واعترف بأنه على معرفة بـ "جوزيف" حين اجتمع به ذات مرّه بحضور "عصام. ا"، حيث جرى التداول بمشروع بيع عقار يملكه المدعى عليه الأول، الذي يعمل في تجارة العقارات والتجارة الحرّة، لكنه ليس مدير بنك. ومن خلال التحريات والاستقصاءات تبين أن "جوزيف. غ" و"شربل. ض" و"سليم. ع" هم من أصحاب السوابق بأعمال الإحتيال والتزوير. واعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على مواد جنائية تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة سبع سنوات، وأحالهم على محكمة جنايات جبل لبنان لمحاكمتهم، فيما منع المحاكمة عن المدعى عليه "وسيم. أ" لعدم كفاية الدليل بحقه.
