في وقت يتزايد فيه عدد الشكاوى أمام النيابات العامة الاستئنافية في لبنان، ورد لـ"الاقتصاد" سؤال عن فوارق الادعاء جزائيا أمام النيابة العامة الاستئنافية أو قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الجزائي.
يوضح المحامي الدكتور شربل عون أن المدعين يفَّضلون اللجوء بشكل عام الى النيابة العامة الاستئنافية ويجيب على الاسئلة المتعلقة بهذا الشأن.
لماذا يفضل المدعين اللجوء الى النيابة العامة الاستئنافية بدلا من قاضي التحقيق او القاضي المنفرد الجزائي؟
هناك أسباب عدة برأيي، منها عملية والاخرى مالية. فمن الناحية العملية، إن اللجوء الى النيابة الاستئنافية من ِشأنه في بعض الأوقات أن يسّرع الحل أو الوصول الى نتيجة مع الجهة المدعى عليها. عندما تقدم الشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية، تتم إحالتها الى أحد المخافر من أجل التحقيق مع الجهة المدعى عليها وذلك بغية أن يصدر المدعي العام قراره بهذا الشأن؛ وهنا كثيرون ربما يخافون من التحقيق معهم في المخفر خشية توقيفهم من قبل المدعى العام. وفي الكثير من الاوقات تحصل مواجهة بين الفريقين (أي المدعي والمدعى عليه) الذي يمكن أن يؤدي الى حصول صلحة أو ما شابه بينهما.
أما من الناحية المالية، فالشكوى المقدمة أمام النيابة العامة الاستئنافية معفاة من الرسوم النسبية ولا يدفع المدعي أمامها أية مبالغ مالية، باستثناء رسم يسدد بموجب لصق طوابع والتي لا تتعدّى بضعة الاف الليرات اللبنانية، وذلك بغض النظر عن المبالغ المطالب بها في معرض الشكوى. في حين أن الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الجزائي تخضع للرسم النسبي بمعدل 1% كحد أقصى من قيمة المبالغ المطالب بها في الشكوى، وهنا يعود للقاضي ان يحدد السلفة شرط ان لا تتعدّى الـ1% كما أشرنا.
كيف يحصل التحقيق؟ وفي أية مرحلة يصدر المدعى العام قراره؟
إن التحقيق مع الجهة المدعى عليها يحصل في المخفر من قبل رتيب التحقيق وبإشراف المدعى العام؛ أن رتيب التحقيق يخابر المدعى العام عبر الهاتف ويعلمه بتفاصيل الملف ومجريات التحقيق. بعد انتهاء التحقيق في المخفر، يتم إحالة الملف الى مكتب المدعى العام الذي يصدر قراره بهذا الشأن؛ إما بحفظ الشكوى (أي أنها انتهت من دون اتخاذ أي إجراء بحق المدعى عليه)، إما يحيل الملف الى قاضي التحقيق لمتابعة التحقيق بالشكل المفصّل والموسع، وإما يحيل الملف الى القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمة المدعى عليه وإصدار الحكم النهائي بحقه.
في حال تبيّن للمدعى العام أثناء التحقيق في المخفر بأرجحية ارتكاب المدعى عليه للجرم، هنا يعطي قراره ويشير الى رتيب التحقيق بتوقيف المدعى غليه وختم المحضر وأيداعه اياه مع الموقوف.
