أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري، أن "قرار تركيب العدادات سينفذ ابتداء من اليوم وسنتابع في الوزارة مجريات مراقبة تركيبها وسنتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على اصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية، في حال وقف تزويد بعض المولدات، المواطنين بالخدمة العامة".
واكّد خوري في حديث اذاعي ان "سيكون هناك مواكبة امنية لمراقبي وزارة الاقتصاد في بعض المناطق التي تحتاج لهذه المواكبة، في حين ان معظم الاماكن يتم الكشف فيها بشكل عادي، ولدى وزارة الاقتصاد 100 مراقب يعملون على الكشف،" ولفت الى ان "لا حجّة لاصحاب المولدات لعدم الالتزام بقرار تركيب العدادات وبخاصة اننا اعدنا النظر بالتسعيرة بشكل يعطي الحق الى اصحاب المولدات من جهة ويوفّر على المواطنين من 30 الى 60% عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية، ما سينقل مئات الملايين من الدولارات من جيوب اصحاب المولدات الى جيوب المواطنين".
