أكد وزير الإقتصاد رائد خوري أن "أي صاحب مولد لم يركب عدادا سنسطر بحقه محضر ضبط، والقضاء يأخذ الاجراء الذي يراه مناسبا، وكما انه من غير المسموح اطفاء المولدات، لانه يجوز للاهالي والبلديات مصادرة المولدات بحسب القانون الذي ينص على مصادرة توقف اي خدمة عامة.
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى ان هدفنا تحويل مئات الملايين من الدولارات من اصحاب المولدات الى الناس، مؤكداً أنه "لا علاقة لديه مع اي تاجر للعدادات."
وشدد على انه "لا يريد الاجتماع بأصحاب المولدات، الا في حالة واحدة الاعلان بعد الاجتماع انهم سيلتزمون بتركيب العدادات".
