ورد "الاقتصاد" سؤال حول مقاربة المصارف المراسلة لقواعد الامتثال في تعاملها مع المصارف المحلية، وبما أن هذا الموضوع واسع ومتشعب، سنتطرق من خلاله الى 10 مخاطر، وسوف يتم ننشر الإجابة على ثلاثة أجزاء تباعا.
ويرى المحامي الدكتور بول مرقص أن العلاقة بين المصارف تقوم على الثقة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقة المصارف المحلية بالمصارف الدولية المراسلة، التي تفترض قيام شراكة امتثال في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خصوصا في ميدان التحويلات المجراة في ما بينها. لكن هذه العلاقة تشوبها أيضا هواجس متبادلة، فبينما تخشى المصارف الدولية المراسة قيام عملاء المصارف المحلية بمعليات تبييض الأموال، تخشى هذه الأخيرة قطع المصارف المراسلة علاقتها معها سواء لأسباب تتعلق بمخاطر الامتثال المرتفعة في البلاد حيث المصارف المحلية (de-risking) أو بسبب مخاطر التعامل مع المصرف المحلي بعينه.
أما المخاطر التي تتحسبها المصارف المراسلة فهي:
مخاطر البلد:
تأخذ المصارف المراسلة في عين الاعتبار، لاتخاذ قرار مغادرة السوق المحلي أو البقاء فيه، المخاطر السيادية للدولة ومخاطر تصنيف العملاء والأسواق المصرفية التي تتعامل معها المصارف المحلية. فعلى سبيل المثال، في حالة لبنان، إن البلاد التي تتجه اليها التحويلات المصرفية من لبنان هي على التوالي: الولايات المتحدة، الإمارات، والصين. وبالعكس، فإن الإمارات تأتي في طليعة البلاد التي ترسل منها التحويلات الى لبنان. وبالفعل، تدرس المصارف المراسلة المخاطر السيادية. ذلك أن عددا من المصارف المراسلة مثل مصرف "JP Morgan Chase" قد غادرت دولا مثل الإمارات ودول أوروبا الشرقية.
تحديد درجة وفاعلية النظام الرقابي الذي يخضع له المصرف:
بما في ذلك الاطلاع على مضمون التقارير التي يصدرها البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والمنظمات الدولية مثل "FATF-GAFI" عن مدى امتثال الدول وقوانينها بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
