اتفقت شركة "تسلا" وإيلون ماسك على أن يدفع كل منهما 20 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية المالية وأن يتنحى الملياردير عن رئاسة مجلس إدارة الشركة على أن يظل رئيسا تنفيذيا وذلك في إطار تسوية لإنهاء أزمة عصفت بشركة صناعة السيارات لشهرين.
وسيكون الاتفاق الذي أعلنته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مبعث ارتياح للمستثمرين الذين خشوا من معركة قضائية طويلة كانت ستضر بصانع السيارات الكهربائية الذي يتكبد خسائر.
وكانت لجنة الأوراق المالية اتهمت ماسك (47 عاما) بتضليل المستثمرين عندما قال في تغريدات يوم السابع من آب إنه يدرس إلغاء إدراج "تسلا" عند سعر 420 دولارا للسهم وإنه دبر التمويل اللازم. وقالت اللجنة إن التغريدات لم يكن لها أساس من الصحة وإن فوضى السوق التي أعقبتها أضرت بالمستثمرين.
وقال مستثمرون وخبراء في حوكمة الشركات إن الاتفاق قد يقوي "تسلا" التي تأثرت سلبا بسلوكيات ماسك في الآونة الأخيرة عندما تعاطى القنب الهندي وشهر سيفا في تسجيل مصور عبر الانترنت وعندما هاجم غواص إنقاذ على "تويتر".
وقال المدير في "بوسطن كومون أست مانجمنت" التي تملك أسهما في "باناسونيك" الشركة المصنعة لبطاريات "تسلا"، ستيفن هايم، إن التسوية ستُخضع ماسك لمزيد من الإشراف دون أن تذهب إلى حد إجباره على المغادرة وهو ما وصفه بالإجراء المدمر.
ويتوجب على تسلا في إطار الاتفاق المقترح أن تُعين رئيس مجلس إدارة مستقلا ومديرَين مستقلَين ولجنة من المجلس لوضوع قيود على اتصالات ماسك.
