تلقى الاقتصاد اللبناني جرعات دعم اساسية هذا الاسبوع. جرعة الدعم الاولى جاءت على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اكد، وخلافاً لما هو متداول، سلامة الوضع المالي والنقدي. وجرعة الدعم الثانية جاءت من المجلس النيابي الذي اقرّ مشاريع قوانين اساسية ذات صلة بمؤتمر "سيدر 1".
بناءً على ما تقدم اعلاه، من المنتظر ان تهدأ العاصفة المالية والاقتصادية وان يعود العمل بكثافة باتجاه تشكيل الحكومة العتيدة التي وحدها ستعكس بشكل مباشر الايجابيات المطلوبة لتأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
وبالانتظار، اظهرت احصاءات جمعية المصارف في لبنان انكماشاً في الدين العام الاجمالي بحوالي 54.39 مليون دولار خلال الشهر السابع من العام 2018 الى 82.90 مليار دولار من 82.95 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي بـ6 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تموز 2017.
واستناداً ايضاً الى احصاءات جمعية المصارف، انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 3.69% على صعيد سنوي الى 66.502 مليار ليرة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري مقابل 69.048 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
من جانب آخر، سجلت ارباح مجموعة مصارف ألفا تراجعاً سنوياً بنسبة 8.07% الى 1.079.67 مليون دولار في النصف الاول من 2018 مقارنة مع 1.174.47 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2017. تجدر الاشارة الى ان مجموعة مصارف الفا تضم 15 مصرفاً من أكبر المصارف اللبنانية التي تحوي كل منها ودائع زبائن تتخطى الملياري دولار.
اخيراً، احتل لبنان، بحسب مؤشر "جواز السفر" المرتبة 188 في العالم في مؤشر قوة جواز السفر الفردية للعام 2018، بينما احتلت سنغافورة المرتبة الاولى. كما اظهرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الاخير عن مخاطر الوفيات المبكرة الناجمة عن الامراض غير السارية ان نسبة هذه الامراض في لبنان تصل الى 18%. كما سجل لبنان، بحسب البنك الدولي، آداءً ضعيفاً في معظم مؤشرات الحوكمة العالمية في العام 2017.
