كشف تقرير جديد للحكومة الألمانية أن البلاد، و​الاتحاد الأوروبي​ بشكل عام ، قد تدخل في حالة من ​الركود الاقتصادي​ إذا حصل تصعيد في النزاعات التجارية مع ​الولايات المتحدة​. وفي حال رد الاتحاد الأوروبي على تلك الخلافات، اشار باحثون الى إن النتيجة قد تكون الركود في الولايات المتحدة.

كما هي الحال ، تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من ​الصلب​ والألمنيوم، في حين رد الاتحاد الأوروبي بتعريفات على واردات الولايات المتحدة بقيمة 3.2 مليار دولار.

لطالما أراد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وقف تصدير ​السيارات​ الفارهة إلى الولايات المتحدة ، وكان الاتحاد الأوروبي يدرس رد فعل واسع النطاق إذا ما اتبع هذا التهديد. واتفق الجانبان في تموز على عدم تصعيد نزاعهما ، لكن في الشهر الماضي بدا أن ترامب قد نفد صبره ، حيث هدد مرة أخرى بفرض ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات الأوروبية.

ولم يكن للتعريفات الحالية تأثير اقتصادي كبير، ولكن التعريفات الجديدة للسيارات في الولايات المتحدة ستؤدي إلى خسائر في الوظائف وتخفيضات في الإنتاجية في ​ألمانيا​، حسبما أفادت خمس مؤسسات اقتصادية في تقريرها للحكومة.

كما حذر باحثون من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، ومعهد "LFO" للتنمية، ومن معهد "RWI Leibniz" للأبحاث الاقتصادية ، ومعهد "كيل" للاقتصاد العالمي ، ومعهد "هالي" للأبحاث الاقتصادية من أن "أي تصعيد للنزاع التجاري يؤدي إلى زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة على جبهة واسعة، من المرجح أن يؤدي إلى ركود حاد في ألمانيا وأوروبا".

مع ذلك ، لفت الباحثون الى إن الإجراءات الانتقامية من جانب الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساعد في تخفيف التباطؤ في الداخل ، بل "تؤدي إلى حدوث ركود حاد في الولايات المتحدة".

وقال الباحثون إن توقعاتهم للنمو الألماني هذا العام بلغت الآن 1.7% ، مقارنة بـ 2.25 التي كانت متوقعة سابقًا.