محلياً:

أكد حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامة في تصريح له بعد زيارته للمجلس الإقتصادي الإجتماعي إلى ان "على متانة ​​القطاع المصرفي​​ الذي يملك ​السيولة​ الكافية لمتابعة المسيرة، وعلى الاستمرار بدعم ​القروض​ لتحفيز الانتاج كما اكدنا على الجدولة في اطار القروض المعطاة للمؤسسات المتعثرة".

وأضاف "لبنان يتعرّض الى حملات والهدف منها خلق البلبلة في السوق .. وتشكيل الحكومة يعطي رؤية لما سيكون عليه البلد اقتصادياً".

وإعتبر سلامة أن "لبنان يتعرّض لحملات الهدف منها خلق البلبلة في السوق ومن الأفضل ان يكون هناك حكومة والقطاع المصرفي لن يتأثر بالعقوبات الاميركية على ​حزب الله

وأضاف "​السياسيون​ يعرفون مصلحة البلد والاعلام يعطي صورة لما يدور في البلد ونحن مع حريّة الاعلام".

وتابع "بالنسبة للقوانين التي أقرّت فهي مفيدة للاقتصاد اللبناني ومؤتمر سيدر وموضوع الزيادة على ​البنزين​ تقرره الحكومة وليس ​مصرف لبنان​".

من جانبه قال رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي ​شارل عربيد​ بعد لقائه حاكم مصرف لبنان إلى ان "​الوضع النقدي​ ممسوك وممتاز ولدينا ما يكفي من الادارة لتخطي ما نمر به".

وفي سياقٍ منفصل، اكد النائب ​ابراهيم كنعان​، أن "لا عائق امام نشر قانون فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لدعم فوائد الاسكان في ​الجريدة الرسمية​ من دون الحاجة الى حكومة جديدة"، مشيرا الى أنه "عندما يصدر قانون عن ​المجلس النيابي​ يصبح نافذا عند نشره في الجريدة الرسمية بعد توقيع ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​. والاشكالية المطروحة كانت هل يحق لرئيس حكومة تصريف الاعمال التوقيع على القانون؟ من المفترض ان نكون قد تجاوزنا هذه الاشكالية في ضوء سوابق واجتهادات عدة، وبالتالي لا عائق امام نشر القانون في الجريدة الرسمية من دون الحاجة لانتظار الحكومة الجديدة".

وقال كنعان، في حديث اذاعي: "الـ100 مليار التي اقرت هي لدعم الفوائد وستغطي الطلبات المستوفية للشروط على مدى سنة، اما قبول طلبات أخرى بعد هذه السنة فيفترض وجود ​سياسة​ اسكانية تضعها الحكومة بالتنسيق مع ​​مصرف لبنان​​ و​وزارة المال​"، موضحا أن "​آلية​ التطبيق ستكون مدار بحث خلال الاسابيع المقبلة بين وزارة المال و​لجنة المال​ ومصرف لبنان و​المؤسسة العامة للاسكان​، وسأدعو الى اجتماع لهذا الغرض ​الاسبوع المقبل​".

أوروبياً:

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ناقشت مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رغبتهما في إبرام اتفاق ​​تجارة​​ كبير وطموح بعد انسحاب بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​.

وذكر المكتب في بيان أن "الرئيس ورئيسة الوزراء بدءا بمناقشة رغبتهما المشتركة في أن يبرما اتفاق تجارة واسع النطاق".

وقال "لقد اتفقا على أن الانفصال البريطاني يمنح فرصة رائعة لإبرام اتفاق ​تجارة حرة​ بريطاني أمريكي يكون كبيرا وطموحا".

ومن جهةٍ ثانية، انخفضت الثقة في اقتصاد منطقة ​اليورو​ للشهر التاسع على التوالي، وهي أطول فترة انخفاض منذ العام 2011، في ظل سياسة الحمائية التجارية وعدم اليقين السياسي الذي يخيم على الرؤية الاقتصادية.

وانخفض مؤشر ​المفوضية الأوروبية​، الذي يقيس الثقة بين الأسر والشركات، إلى 110.9 نقطة في أيلول مقابل 111.6 نقطة في آب، وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام، كما استقر مؤشر مناخ الأعمال عند 1.21 نقطة الذي يمثل أقل مستوياته منذ آب 2017.

هذا ويأتي تراجع الثقة مع خفض ​ألمانيا​ توقعاتها للنمو وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالشؤون المالية العامة في ​إيطاليا​، حيث كان من المقرر إعلان ​الحكومة الإيطالية​ اليوم عن الأهداف المالية، لكن تم تأجيلها بعد خلاف داخل الائتلاف الحكومي حول حدود ​الإنفاق​.

أميركياً:

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إنه ليس سعيدا بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة، لكنه لفت إلى أن الزيادة جاءت نتيجة لقوة الاقتصاد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "أداؤنا عظيم كبلد. لسوء الحظ لقد رفعوا لتوهم أسعار الفائدة لأننا نؤدي بشكل جيد. أنا لست سعيدا بذلك الأمر".

وأضاف "أفضل أن أسدد الديون أو أن أفعل أمورا أخرى كأن أخلق المزيد من الوظائف. من ثم أنا قلق بشأن حقيقة أنه يبدو أنهم يحبون رفع أسعار الفائدة".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم من أدنى مستوى في أسبوعين حيث يبحث المستثمرون عن جني الأرباح بعد الخسائر التي سجلها عقب قرار ​بنك الاحتياطي الفيدرالي​.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت بيروت ارتفع سعر ​العقود الآجلة​ للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.1% إلى 1200.30 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1196.37 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.2%.

وكان المعدن النفيس تراجع لأدنى مستوى منذ جلسة ​11 أيلول​ خلال تعاملات أمس حيث سجل 1290.13 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع سعر خام "برنت"، في تعاملات اليوم، بنسبة 0.92% إلى 81.53 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر ​الخام الأميركي​ بنسبة 1.15% إلى 72.39 دولار.

وجاء هذا الإرتفاع وسط توقعات المستثمرين بانخفاض الصادرات ال​إيران​ية مع فرض ​الولايات المتحدة​ عقوبات عليها والتي يبدأ تنفيذها فعلياً في الرابع من تشرين الثاني.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​​​تركيا​​​ لا تؤيد ​​​العقوبات الأميركية​​​ ضد ​​إيران​​ وتعتزم مواصلة التجارة مع هذا البلد".

وقال جاويش أوغلو في تصريح لوكالة "​نوفوستي​" الروسية ردا على سؤال عما إذا كانت تركيا تنوي تنفيذ العقوبات الأميركية ضد قطاع ​النفط​ الإيراني "أننا نحن لا نؤيد أي عقوبات". مؤكدًا أن "تركيا ستواصل التجارة مع إيران على الرغم من القيود المفروضة عليها".

ولفت الى "اننا بالطبع نواصل التجارة مع إيران و​روسيا​ وغيرهم. تركيا دولة ذات سيادة ومستقلة. إذا كانت هي عقوبات من ​الأمم المتحدة​، نحن سوف ننضم، غير ذلك لن نفعل".