تعمل المصارف التجارية اللبنانية على تقوية الرساميل من خلال اعادة ضخ ارباح او من خلال استقطاب مساهمين جدد للتوسع في عملها وخدمة زبائنها، وللوفاء بالتزاماتها تجاه موديعيها ومساهميها وتعزيز الثقة بعملها، وبالتالي بالقطاع المصرفي ككل. وتواجه المصارف مشاكل واوضاع معقدة للوصول الى زيادة الرساميل انطلاقاً من تراجع ملاءة الدولة وتصاعد مستوى مخاطر اقراض الاقتصاد وتفاقم عجوزات التجارة الخارجية للسلع والخدمات وضمور تدفقات الاموال الوافدة الى البلد.
وعلى رغم الوضع الاقتصادي المأزوم، ازدادت قاعدة الرساميل بقيمة 885 مليون دولار في نهاية العام الماضي، اي بما نسبته 4.9%، مقابل ارتفاعها بنسبة 9.4% في العام 2016. وشكّلت الاموال الخاصة 8.7% من اجمالي الموجودات وما يقارب 15% كمعدل ملاءة دولية على اساس "بازل 3". ويعتبر مستوى الرسملة هذا جيدا بالمطاليب العالمية، كونه ينسجم مع مستويات المخاطر المختلفة التي تتعرّض لها المصارف في عملها.
