أشار كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" د.نسيب غبريل في حديث خاص لـ"الإقتصاد"، إلى ان "هناك تراجع لكافة الأسهم على بورصة بيروت وليس فقط لسهمي سوليدير "أ" و "ب"، فأسهم المصارف والشركات المدرجة في البورصة شهدت إنخفاضات منذ بداية العام، كما أن المؤشر الرئيسي هبط بحوالي 22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018. ولا أعتقد ان هناك سببا واحدا لهذا التراجع، ولكن قد يكون هناك عرض أكبر بكثير من الطلب، بالإضافة إلى عدم الإستقرار السياسي منذ بداية العام الجاري".
وأضاف "لكن بالإجمال وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تراجع الأسهم، فإن السيولة في بورصة بيروت تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية، خاصة أن عدد الشركات المدرجة على البورصة هي 12 شركة فقط، كما أن حجم التداول صغير جداً. وهيئة الأسواق المالية تعمل في المرحلة الحالية على وضع خطة وسنّ بعض القوانين الجديدة لتحويل البورصة إلى شركة .. إلا ان تحريك الأسهم في البورصة لا يمكن أن يحصل إلا من خلال زيادة السيولة، وهذا الأمر يتم عبر تشجيع الشركات على إدراج أسهمها في السوق المالية. ولحثّ الشركات على إدراج جزء من أسهمها على بورصة بيروت، يجب على القطاع العام أن يأخذ الخطوة الأولى عبر إدراج أسهم لشركة مربحة او ناجحة في البورصة، كشركة طيران الشرق الأوسط مثلاً (كان هناك مشروع قديم لطرح 25% من أسهم ميدل إيست في البورصة وتم تأجيله)، أو شركات الإتصالات، فهذه الشركات هي شركات ناجحة وليست عبئاً على الدولة بل مصدر دخل، وإدراج جزء من أسهمها في البورصة سيخلق نوع من الطلب مؤسساتي، وسيشجع المستثمرين المؤسساتيين على الدخول للسوق، مما سيرفع حجم التداول وسيزيد من حجم السيولة، وهذا الأمر بدوره سيكون حافزاً للشركات الخاصة والشركات المملوكة عائلياً للدخول أيضا إلى البورصة، وفيما بعد سيدخل المستثمرون الأفراد".
وإعتبر غبريل أن "الشكل الحالي لبورصة بيروت لا يشكّل حافزا للشركات العائلية والخاصة لإدراج أسهمها في الأسواق المالية، فالبورصات في الإقتصادات المتطورة تلعب دوراً أساسيا مكمّلا للقطاع المصرفي لتمويل الشركات الخاصة وتأمين السيولة لها، ولكن بما ان بورصتنا صغيرة الحجم وسيولتها منخفضة، فهي لا تستطيع أن تلعب هذا الدور. والطريقة الوحيدة لتطويرها كما ذكرنا هو بإدراج جزء من أسهم شركة عامة ناجحة كشركة طيران الشرق الأوسط على سبيل المثال لا الحصر أو شركات الإتصالات، بالإضافة إلى تطوير القوانين من قبل هيئة الأسواق المالية، مما سيشجع المستثمرين والشركات العائلية على الدخول إلى السوق، وهذا بدوره سيدفع بالمستثمرين الأفراد أيضا للإستثمار في الأسهم. وهذه العملية ككل كفيلة برفع حجم السيولة في البورصة وزيادة حجم التداول بشكل ملحوظ".
وأكد غبريل أن في حديثة لـ "الإقتصاد" أن "مساهمة البورصة في تأمين تمويل للشركات وللحركة التجارية وللإقتصاد، لن يأخذ دور المصارف، بل سيكون دوراً مكمّلاً لهم. فنحن بأمس الحاجة لبورصة قادرة على لعب دور حيوي في تمويل الإقتصاد الوطني، ويكون هذا الدور دوراً مكمّلا لما تقوم به المصارف التجارية منذ سنوات".
وكانت بورصة بيروت قد شهدت في بداية الأسبوع حدثاً فريداً بتراجع سعر أسهم "سوليدير" إلى 5.65 دولارات للفئة (ب) و5.90 دولارات للفئة (أ)، وهو مستوى منخفض لم يبلغه في أحلك الظروف. وخسر السهم أكثر من 30% من قيمته خلال ستة أشهر.
وبحسب الأخبار التي إنتشرت في بعض وسائل الإعلام فإن بعض كبار المساهمين المحليين والأجانب بدأوا يعتقدون بوجوب الانسحاب من أي استثمارات في لبنان. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال السعودي يحيى بن لادن الذي عرض أسهمه للبيع، وعددها يزيد على 500 ألف سهم. وحذا حذوه أربعة آخرون يحملون، مجتمعين، أكثر من مليون سهم. واللافت أن "بنك أوف نيويورك" تخلّص أيضا من 100 ألف سهم بداية الأسبوع، وقبلها بأيام باع أكثر من 400 ألف سهم.
