باتت السوق المالية والنقدية في بيروت مفتوحة أمام إشاعات متتالية تتناول سلامة الوضع المالي والنقدي. ويصاحب هذه الشائعات كلام سياسي يتناول سيناريوهات أقلها عن مسار تشكيل الحكومة.
والبارز في السوق اشتداد المنافسة على جذب الودائع بالليرة أو بالدولار حيث تدور "حرب" شرسة في هذا المجال بعد أن أقدمت بعض المصارف على رفع الفوائد على الودائع بالليرة الى ما بين 10.5% مجمدة لستة أشهر و16% مجمدة لخمس سنوات على أن تسري هذه النسب على الودائع التي تحول من الدولار الى الليرة.
بناءا عليه، فإن الكثير من المصارف تشهد منذ فترة عمليات سحب للودائع بالعملة الأجنبية لتوظيفها لاحقا في المصارف التي رفعت معدلات الفوائد وهي بالمناسبة ما يزيد عددها عن عدد أصابع اليد. وهذا الأمر أزعج غالبية المصارف التي ليست بمقدروها إعطاء هذه الفوائد المرتفعة.
ويفترض أن تكون مسألة الفوائد التي محورها الحصول على السيولة الشحيحة في السوق موضع درس ومناقشة في الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل بين هيئة حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف.
وفي سياق متصل، يتحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس حول كل القضايا والمصرفية والنقدية المثارة وسيوضح الصورة بعيدا عن الاشاعات التي تصدر على السوق وذلك خلال زيارته الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
في الوقت عينه سيكون وزير المال علي حسن خليل ضيفا في اليوم نفسه وفي الساعة ذاتها أمام الهيئات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في بيروت حيث من المفترض أن يشرح وزير المال للهيئات الاقتصادية حقيقة وضع المالية العامة وما يحصل عن انهيار اقتصادي ومالي قريب.
