رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان، أنّ "إقرار مجلس النواب في جلسة تشريعية قانونًا لدعم القروض السكنية وإعادة العمل بها، ومنح الحكومة فترة من ستّة أشهر لوضع خطة سكنية، هو خطوة إيجابية".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الخطوة ليست كافية في حال استمرّت المماطلة والعثرات الّتي تعترض تشكل الحكومة، فتتأخّر معها الخطة ويتأخّر صدور المراسيم التطبيقية، كما هي الحال في قانون الإيجارات الجديد الّذي نطالب منذ صدور التعديلات عليه بالمراسيم من دون جدوى، ما اضطرّ عددًا كبيرًا من المالكين القدامى إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المشروعة بزيادات على البدلات، وفق مواد القانون الجديد وآليّاته في الزيادة وتعويضات الفدية في حالات محدّدة".
وشدّدت على "أنّنا لا نرضى بتاتًا بأن يتمّ تعطيل خدمة الإيجار مجدّدًا لحساب الشركات العقارية، وندرج أيّ تحرّك مشبوه أو مجرّد تلميح أو مطالبة بالعودة إلى القانون القديم الأسود، في خانة العمل لمصلحة خدمات البيع والشراء العقارية، وإلّا ما المصلحة في ضرب خدمة الإيجار وحرمان الشباب منها لحساب المستأجرين القدامى الّذين أقاموا لثلاثين سنة بالمجان في بيوت المالكين، وإذا بلجان تدّعي تمثيلهم اليوم تطالب بتمديد هذه الإقامة وحرمان المالكين القدامى من حقوقهم المشروعة بالقانون؟".
وذكرت النقابة "أنّنا لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا بتحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية، احترامًا لحقوقنا الإنسانية وللدستور الّذي يكفل حقّ المواطن بالتصرّف بملكيته الفردية والخاصة"، وطالبت بـ"إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات وبإقرار إعفاءات ضريبية للمالكين على الرسوم والمعاملات لتعويض، ولو جزء يسير من خسائرهم المتراكمة منذ سنوات بفعل تحميلهم مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين".
وطالبت أيضًا بـ"البدء فورًا بدرس مشروع قانون لتحرير الأملاك غير السكنية، حيث يجني المستأجرون من أفراد ومؤسسات وشركات أرباحًا غير مشروعة"، لافتةً إلى أن "العقود في الأماكن غير السكنية تنتهي في نهاية العام الحالي 2018 ولن نقبل بتمديدها أسوة بما كان يحصل في الأماكن السكنية المؤجرة".
