حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي من عدم التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة ذات الرقم 100/1/أ.ت. والقاضي بألزامهم للتصريح لدى وزارة الاقتصادة والتجارة لغاية 1/10/2018، عن اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم هاتفه وتعبئة التصاريح في هذا الشأن وفي عدم تركيب عدادات الكتروميكانيكية والتي تقع كلفتها على صاحب المولد.
معتبرا بأن "عدم تطبيق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل احاب المولدات الخاصة سيشكل ضربة لهيبة الدولة ولقواننيها وسيكرس حكم المافيات التي ما برحت تمص دماء المواطنين في كل القطاعات خصوصا في قطاع دفع ثمنه اللبنانيون اكثر من 32 مليار دولار ليحصدوا اخيرا سيطرة مافيات المولدات التي تجني سنويا اكثر من مليار دولار سنويا".
واعتبر الخولي بأن "قرار تركيب العدادات اتخذ سنة 2010 في الاجتماع الشهيرالذي عقد في الداخلية والذي ضم حينها وزراء الداخلية والبلديات والطاقة والاقتصاد والتجارة والذي اتخذ القرار ذاته الا ان مافيات المولدات والتي تحتمي ببعض الجهات السياسية استطاعت ان تفلت من هذا القرار طيلة ثماني سنوات واليوم تحاول ان تعيد الكرة ولكن الشعب اللبناني الذي تم نصبه بأسعار مركبة لفاتورة استهلاك غير مستهلكة لم يعد قادر على تمويل هذه المافيات التي حققت مكاسب خيالية بدليل ان معظم اصحاب المولدات اصبحوا من اثرياء البلد".
واكد الخولي بان "عدم تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بحذافيره سيؤدي الى فوضى اجتماعية بحيث لن يلفلف الشعب اللبناني هذا الملف مهما جرى لا بل سندعو وفي حال اتخذ قرار من اصحاب المولدات بالاضراب الى مصادرة مولداتهم الغير شرعية والى تطبيق احكام المادة 770 من قانون العقوبات في حبس من يخالف هذا القرار الى تغريمهم ايضا بمبلغ 30 مليون ليرة لكل مخالف وفقا لأحكام المادة 119 من قانون حماية المستهلك وبشر الخولي بعض اصحاب المولدات الخاصة اللذين يهددون ويتوعدون بعدم تنفيذ القرار وبالاضراب بالمواجهة الشعبية والقانونية في كل حي".
