قرر أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة ​لبنان​، رفع ​السرية المصرفية​ عن حساباتهم، إيماناً منهم بضرورة ​مكافحة الفساد​، واتخاذ الإجراءات الآيلة لتعزيز الشفافية، لدى المنتمين إلى السلطات الدستورية والعاملين في الخدمة العامة، وذلك في خطوة تعدّ سابقة في تاريخ القضاء والسلطات الدستورية والمؤسسات الرسمية.

وقد عقدت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان جلستها الأولى في مقرّ النادي، بناءًا لدعوة رسمية من رئيسته، القاضية أماني سلامه، وانتخبت هيئة مكتبها، ففاز كل من القاضي زاهر حمادة بمنصب نائب الرئيس، والقاضي فيصل مكه بمنصب أمين السر، والقاضي حمزة شرف الدين بمنصب ​أمين الصندوق​.

وتداول المجتمعون بالمسائل المطروحة على جدول الأعمال وفي عدادها مشاركة نادي قضاة لبنان في المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للقضاة، الذي انعقد في ​تونس​ بتاريخ 22 أيلول 2018، وأسفر عن إنشاء الاتحاد العربي للقضاة وتوقيع النظام التأسيسي له، خصوصاً وأن نادي قضاة لبنان من الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد، وفاز بمقعدين فيه.

وقررت الهيئة الإدارية للنادي أن يقدم أفرادها كتاباً لرفع السرية المصرفية إلى الجهات الرسمية المعنية، وذلك إيماناً منها بضرورة مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الآيلة لتعزيز الشفافية خاصة لدى المنتمين إلى السلطات الثلاث والعاملين في الخدمة العامة. واعتبرت أن أي عملية إصلاحية يجب أن تبدأ بتكريس استقلالية السلطة القضائية نصاً وفعلاً، إيماناً منها بدور القضاء في تثبيت الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي، كما قررت الهيئة الإدارية تشكيل لجنة لدراسة مشاريع القوانين والاقتراحات المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية، وبالتنظيم القضائي إنسجاماً مع عريضة الاستقلالية التي وقع عليها 352 قاضياً بتاريخ 7 آب 2017.

كما ركزت الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان على مسألة تعزيز ثقة المواطن بالسلطة القضائية وبدولة القانون، وأكدت على مدّ يد التعاون إلى السلطات الثلاث والرأي العام ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ونقابتي المحامين والجهات المعنية في سبيل تحقيق أهداف النادي المنشودة.