أقرت الحكومة الأردنية، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، بعد مشاورات استمرت 10 أيام، وذلك بعد يوم من مطالبة مجلس النقابات المهنية الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، استجابة لمطلب الشارع، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب، مؤكداً أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عبر تخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد والأسر والتي ستتم زيادتها بموجب مشروع القانون.
ودعا مجلس النقابات خلال لقائه فريقاً حكومياً برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إلى الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، واتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها إعادة الثقة في الحكومة.
