كشف وزير المالية الكويتي نايف الحجرف عن إطلاق مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة للكويت والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.
وقال الوزير الكويتي، "إن الكويت استطاعت خلال الأشهر الستة الماضية أن تعيد صياغة قانون جديد بالكامل ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والذي يتجاوز عمره الأربعين عاما".
