رغم الضوابط المشددة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية لكبح عمليات النصب العقاري في السوق، إلا أن الأزمة تطل من جديد عبر نظر وزارة العدل 750 قضية جديدة خلال الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي المبالغ التي دفعها المواطنون في العقارات محل القضايا المرفوعة تقارب نصف مليار دولار، بغرض شراء وحدات سكنية داخل الكويت وخارجها في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
ويختصم المواطنون في القضايا المرفوعة ثلاث شركات، روجت بشكل مكثف في وسائل الإعلام المختلفة أن العوائد على العقارات محل القضايا تصل إلى 20% سنوياً، بينما اختفت الشركات من السوق عبر تحصيل المبالغ المالية من المستثمرين بعدة أشهر.
