واصل المستثمرون الضغط على الحكومة المصرية لرفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، وفي المقابل أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات خزانة لمدة خمس وعشر سنوات بعدما طلب المستثمرون والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات بسبب طلب المستثمرين عوائد تراها الحكومة خارج الحدود المنطقية حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.
