محلياً:
شهدت حركة التسليفات المصرفية تباطؤاًَ ملحوظاً اعتباراً من نهاية العام 2017، وذلك نتيجة توقف العمل بالقروض المدعومة من مصرف لبنان، وكذلك نتيجة الازمة السياسية المستمرة منذ 4 اشهر وانعكاس هذه الازمة على الوضع المالي والنقدي ما دفع بالمصارف الى الابتعاد عن التسليف بالليرة، وتالياً فرض شروط قاسية على التسليفات بالدولار.
وشمل تراجع التسليفات القطاعين الخاص والعام، بحيث ان التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص بدأت بالتراجع منذ سنوات نتيجة الوضع المأزوم في المنطقة واستمرت وتيرة هذا التراجع في الارتفاع الى ان تفاقمت بشكل واضح مع وقف العمل بالقروض المدعومة. ومع ذلك، يبقى القطاع المصرفي اللبناني الممول الابرز للقطاع الخاص في ظل استمرار ضعف اسواق الاسهم والسندات. وتبيّن المعطيات ان القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص تذهب للافراد والاسر والمؤسسات من كل المناطق، ويعكس توزعها توزّع النشاط الاقتصادي.
أما التسليفات الممنوحة للقطاع العام فتراجعت بنسبة ملحوظة (8% و9%) وقابل هذا التراجع زيادة في ايداعات المصارف لدى مصرف لبنان، مع ذلك، تبقى المصارف الممول الاساسي لاحتياجات القطاع العام ولو اختلف حجم التمويل من فترة الى اخرى بالنظر الى اعتبارات السيولة والمخاطر وغيرها من الظروف. وانخفضت نسبة تمويل المصارف للدولة في لبنان الى حوالي 14.5% من اجمالي الميزانية و18.5% من اجمالي ودائعها في نهاية العام الماضي.
الجدير ذكره ان التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص شكلت حوالي 113% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2017.
ومن جهةٍ ثانية، رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب "أن فرض الضرائب من دون قانون هو مخالفة دستورية".
ولفت كنعان الى أنه "من المفروض العودة لمجلس النواب وتبرير الضريبة لا أن يتم ذلك من خلال قرارات تصدر عن مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "الرسوم تحتاج لدراسة مستفيضة لأن الدين كبير وحجم الاقتصاد بات أصغر".
عربياً:
قالت شركة "سيمنس" إن رئيسها جو كايسر التقى مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة اقتراح الشركة الألمانية بتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.
وذكرت مجموعة الهندسة الألمانية أنها تقترح اتفاقا لإضافة طاقة إنتاجية قدرها 11 جيغاوات من الكهرباء على مدى أربع سنوات، قائلة إن ذلك سيعزز القدرة الإنتاجية في البلاد بنحو 50%.
ولم تكشف الشركة عن القيمة، لكن مثل هذا العقد ستقدر قيمته بمليارات اليورو بناء على صفقات سابقة مماثلة.
عالمياً:
استقر الذهب اليوم مع صعود الدولار عقب أنباء عن إلغاء الصين محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء الاتجاه فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب بنسبة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1198.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:17 بتوقيت بيروت.
وفي العقود الأميركية الآجلة لم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1201.6 دولار للأوقية.
وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 14.27 دولار للأوقية، كمافقد البلاتين 0.4% ليسجل 822.98 دولار. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1048.30 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 2.29% الى 80.03 دولار، ، بعدما لم يسفر اجتماع لأعضاء "أوبك" ودول من خارجها عن أي زيادات في إنتاج النفط.
وفي الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.81% عند 72.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ حزيران.
وفي هذا السياق، رأى وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن اجتماع "أوبك" يوم أمس في الجزائر لم يعط ردا إيجابيا على طلبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا: "تسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تماما ولو لشهر واحد، لكن ذلك الحلم لن يصبح حقيقة".
ومن جهته، أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن أسعار النفط المرتفعة غير مفيدة لأي طرف.
وقال نوفاك: "على جميع الدول أن تستهدف شيئا واحدا: توازن العرض والطلب. أسعار النفط المرتفعة ليست مفيدة لأي أحد".
