قال بيان صادر عن حكومة دبي، إن المحكمة العليا لإنجلترا وويلز قضت مجددا باستمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في 31 آب 2018 والقاضي بمنع شركة "ميناء جيبوتي" (بورت جيبوتي إس إيه) التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك "محطة دوراليه للحاويات إس إيه" "دي سي تي".
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن هذا الحكم الجديد يعني أنه ليس باستطاعة الحكومة الجيبوتية ولا شركة "بورت دي جيبوتي إس إيه" السيطرة على "دي سي تي" أو إعطاء تعليمات سارية لأي طرف ثالث بالنيابة عن "دي سي تي" دون موافقة مسبقة من "موانئ دبي العالمية".
وفي إجراء منفصل، قررت محكمة أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن اتفاق الامتياز لعام 2006 سارٍ وملزم على الرغم من محاولات الحكومة لإنهائه من خلال تشريعات ومراسيم خاصة، وسيتم الآن تحديد مطالبات موانئ دبي العالمية بشأن التعويضات ضد الحكومة في هذه الإجراءات.
