شهدت ​البورصة المصرية​ في الاسبوع الماضي موجة من التراجعات الحادة حيث خيم اللون الاحمر على معظم مؤشراتها، مسجلة خسائر قدرت بحوالي الـ74 مليار جنيه(4.12 مليارات دولار) من قيمتها السوقية، مع اعلان الحكومة عن احتجاز نجلي الرئيس الاسبق ​حسني مبارك​ بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة، مما دفع بالمستثمرين الصغار الى بيع اسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية، كما تأثرت البورصة بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الأسابيع الأخيرة في حين تخوف المستثمرين المحليين والمؤسسات من ان يشهد ​الجنيه المصري​ مزيدا من الانخفاض، وسلسلة التراجعات هذه دفعت بادارة البورصة  الى إيقاف التداول على أسهم 80 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5%، خلال جلسة تداول يوم امس  الخميس.

وتأتي سلسلة الخسائر التي حققتها البورصة المصرية في الوقت الذي تنتظر فيه مصر العديد من الاستحقاقات، حيث تتجه الانظار الى اجتماع ​المركزي المصري​ المقبل بشأن اسعار ​الفائدة​ لمعرفة القرار الذي سيأخذه المركزي في ظل محدودية الخيارات امامه، في حين عقد رئيس البورصة المصرية محمد فريد يوم الثلاثاء الماضي  اجتماعا  في أبو ظبي، مع ممثلي 19 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز التواصل والتعاون، على امل جذب مزيد من الاستثمارات الى سوق الأوراق المالية المصري، كما تعمد الحكومة المصرية الى طرح حصص من شركات حكومية في سوق المال خلال تشرين الاول القادم لجمع حوالي 25 مليار جنيه في في خطوة أثارت الكثير من الانتقادات حولها على اعتبار صعوبة الحالة الذي يمر بها السوق في الوقت الراهن وضعف السيولة.

كل هذه النقاط والمواضيع الشائكة حول ​الاقتصاد المصري​، حملها موقع "الاقتصاد" الى الخبير الاقتصادي من مصر حسام الغايش حيث اجريت معه المقابلة التالية:

بداية ما هي اسباب التراجع الكبير الذي شهدته البوصة المصرية في الاسبوع الاخير ؟ وما هي ابرز الشركات التي حققت خسائر ؟

شهدت البورصة المصرية خلالالاسبوع الأخير تراجعات بشكل كبير على مستوى كافة مؤشرات و قطاعاتها، وذلك بسبب قضية التلاعب في البورصة المصرية والمتهم فيها عدد من الشخصيات البارزة وعلى راسهم ابناء الرئيس الاسبق حسني مبارك،  بالاضافة الى ان مؤشر البورصة المصرية استمر في الارتفاع لمدة تجاوزت العامين، وبالتالي يجب ان يكون هناك تصحيح للاتجاه العام ثم معاودة الارتفاع مرة أخرى وأبرز التراجعات كانت في قطاعات البناء وقطاع الخدمات المالية والبنوك.

كيف تأثر الجنيه المصري من سلسلة الخسائر التي حققتها البورصة؟ وكيف تتوقع اداء البورصة والاسواق المالية خلال الجلسات القادمة ؟

لم يتأثر الجنيه المصري بشكل كبير من تراجعات البورصة بقدر تأثره بانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية حيث خرجت استثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار في الشهور الأخيرة .

اما عن توقعي لأداء الأسواق المالية في مصر خلال الجلسات القادمة ستكون في تراجع حتى اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزى ووضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الفائدة لأن كل التوقعات تشير إلى رفع سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع.

في اطار اخر كيف تقييم الاجتماع الذي عقده رئيس البورصة مع ممثلي مؤسسات مالية في ابوظبي ؟ وهل تتوقع ان يجذب السوق المصري استثمارات جديدة ؟

ان سعيرئيس البورصة المصرية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الى سوق المال المصري أمر متوقع مع اقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المتوقع نجاح هذه الطروحات التي تنتظرها العديد من المؤسسات المصرية والعربية خاصة ان معظم الشركات المطروحة ذات تقييم مالي جيد ومن المتوقع ان يكون هناك إقبال شديد عليها.

 وأرى أن السوق المصري يستوعب هذه الطروحات خاصة انها ستنفذ على مدى 30 شهر وبالتالي ستعطي فرصة جيدة لجذب السيولة اللازمة لعملية الطرح وخاصة ان نسب الطرح لن تكون بأكثر من 30% من رأس مال هذه الشركات.

برأيك ما الذي سيؤول اليه اجتماع المركزي المصري المقرر ؟

ارى ان اجتماع البنك المركزي القادم  سيتوجه نحو رفع الفائدة او التثبيت على الأقل وخاصة ان وزارة المالية ألغت العديد من الطروحات لاذون خزانة نتيجة طلبات البنوك بفائدة مرتفعة وذلك تخوفا من التأثر بأزمات الأسواق الناشئة والتى ارتفعت فيها الفوائد بصورة مبالغة فيها  لجذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الخاصة بها وبالتالي أتوقع أن يكون هناك رفع لسعر الفائدة في الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في نهاية الشهر الحالي.