قال مصدر رسمي "إن البنك الدولي صرف قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية ​تونس​".

وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى ما يعادل 78 يوماً من ​الواردات​، ارتفاعاً من مستوى يعادل 68 يوماً من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان ​البرلمان التونسي​، قد أقر نهاية تموز الماضي، قانوناً يتيح للحكومة الحصول على تمويلات، في إطار اتفاق قرض مبرم بين الحكومة والبنك الدولي، ووفق نص الاتفاق، سيكون سداد القرض على 28 سنة مع مدة إمهال 5 سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز 0.7%.

وقال مسؤول بارز لوكالة "​رويترز​" الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم ​إصدار سندات​ بقيمة مليار دولار في أوائل  تشرين الأول للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.