قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه قرّر الدخول في ​إضراب عام​ الشهر المقبل في ​القطاع العام​، احتجاجاً على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع مؤسسات عمومية"، في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية.

وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد ​الأجور​، بهدف تقليص ​عجز الميزانية​.

وصرّح ​الأمين العام​ لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الخميس، بأنه "في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 تشرين الأول"