استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "أزمة تلوث الليطاني وإزالة التعديات"، رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم، عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، رئيس مصلحة الحوكمة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نسيم أبو حمد، مدير عام وزارة الصناعة داني أبو جدعون، والناشطة البيئية فاديا جمعة.
بداية إعتبر رئيس مصلحة الحوكمة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس نسيم أبو حمد أن "سوء التنسيق بين الجهات المعنية بملف نهر الليطاني هو من اوصل الحال إلى ما هي عليه اليوم"، لافتاً إلى ان "وزارة الطاقة هي الوزارة الوصية على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ولكن التنسيق لم يكن كافيا في الفترة الماضية، كما ان التنسيق لا يجب ان يقتصر فقط بين المصلحة ووزارة الطاقة، بل هناك خمس وزارات أخرى معنية بهذا المرفق، كما ان الملف لا ينحصر فقط بين المصلحة والوزارات، بل يندرج أيضا تحت مسؤولية البلديات والمواطنين والمجتمع المدني".
وأضاف "التنسيق بين المصلحة ووزارة الطاقة موجود، لكن هناك عدة جهات مسؤولة اخرى ومعنية بهذا التلوث يجب أن تلعب دورها على اكمل وجه".
وفي سؤال للزميلة خداج عن سبب غياب التنسيق بين رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية ووزارة الطاقة، وإتهام وزارة الطاقة له بانه يعمل منفردا ويغرّد خارج السرب، قال أبو حمد "لا أعتقد ان هذا الكلام دقيق، ولا أتفق مع هذا الكلام، واؤكد بأنه منذ إستلام سامي علوية لمنصبه، هناك مراسلات شبه يومية تتم بيننا وبين وزارة الطاقة، بالإضافة إلى كافة الوزارات المعنية. فمن يتهمنا بسوء التنسيق اليوم يظلمنا كثيرا، فنحن من حملنا القانون رقم 63 الذي يشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق، ونحاول دائما وقدر الإمكان العمل على تفعيل التعاون بين الجميع لحل هذه المشكلة المزمنة".
من جانبه قال رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم أنه "منذ وصول دم جديد إلى المجلس النيابي، ووصول نواب جدد للجان النيابية، تم إتخاذ القرار الجدي بمعالجة ملف تلوث الليطاني، وإزالة كافة التعديات الموجودة على طول إمتداد النهر .. فيجب أن تكون صحة المواطن والثروة المائية من أولويات المسؤولين، هذه الثروة أهم من البترول واهم من الغاز، خاصة ان المياه نادرة في الكثير من دول العالم، فلبنان من بين أغنى ثلاث دول في المنطقة من حيث مصادره المائية، ونهر الليطاني الذي كان مخزونه 700 مليون متر مكعب، أصبح اليوم 300 مليون متر مكعب فقط، ومن ضمنهم كل المياه الآثمة والاوساخ التي يتم رميها في مجرى النهر".
وأضاف "لذلك أطلقنا هذه الصرخة الكبيرة في لجنة الأشغال، فهناك عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من النهر في الزراعة والشرب والري وغيرها، وهذا النهر الوحيد اليوم الذي لا ينتمي إلى أي طائفة – نأسف على هذا التوصيف – فهو يمر بمناطق تنتمي إلى طوائف متعددة، ومن مصلحة الجميع الحفاظ عليه".
وأكد النائب نجم أنه "يتم العمل حاليا على محطات التكرير التي تم تلزيمها، ويتبقى 3 أو 4 محطات لم يتم تلزيمها بعد، ولكن يجب أيضا العمل على المجاري التي توصل المياه إلى محطات التكرير .. كما يجب أن يعلم كل الشعب اللبناني أن الـ 1100 مليار ليرة التي تم رصدها لنهر الليطاني، هي مخصصة لرفع الضرر عن نهر الليطاني، وليس لتنظيفه .. فالمرحلة الأولى هي رفع الضرر، في حين أنه يجب أن يكون هناك مرحلة ثانية لتنظيف النهر، ونحن جديين في وضع دراسة لتنظيف النهر بوقت قصير بعد غنتهاء المرحلة الأولى".
وكشف انه "في الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال تم إتخاذ القرار بتشكيل لجنة طوارىء لإدارة مشكلة التلوث في الليطاني، برئاسة الرئيس الحريري، وعضوية وزير المال، ووزير البيئة، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة، والداخلية، والعدل، والزراعة، والصحة، ورئيس لجنة الأشغال، ونائب عن كل قضاء، ومدير مصلحة الليطاني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، ورئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية، وممثل عن الحملة الوطنية لحماية النهر. وهذه اللجنة لا يجب الإستخفاف بها، والرئيس الحريري سيدعو الشهر المقبل لاول الجلسات من اجل البدء بتنسيق الأعمال بين مجلس الإنماء والإعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني .. أضف إلى ذلك التشدد بإلتزام الموجبات القانونية لسائر التراخيص التي تعطى للآبار الإرتوازية والأبنية. وأيضا التشدد بمنع ضخ مياه الصرف الصحي لري المزروعات، وتأمين المساهمة اللازمة من ضمن الموازنة العامة لمؤسسات المياه لكي تتمكن من إدارة وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي".
