أعلن وزير المالية التركي إن "تركيا ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيماويات من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية".
وقال الوزير براءت ألبيرق في معرض إعلانه الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة للثلاث سنوات القادمة إن تركيا "ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي بعد". وأضاف أن البلاد ستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.
وأشار ألبيرق إلى انه من المتوقع ان يبلغ معدل البطالة في تركيا 12.1% في 2019 مقارنة مع 11.3% متوقعة في 2018.
وأضافأن الحكومة تتوقع وفورات حجمها 60 مليار ليرة، أي 9.6 مليار دولار، في 2019 وعدم إعادة هيكلة الضرائب ولا أي متحصلات حكومية أخرى.
