اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي في كلمة له خلال تنظيم "رابطة أصدقاء كمال جنبلاط" في مقرها في كليمنصو، ندوة بعنوان "أزمة السكن في لبنان مشكلة ضاغطة تبحث عن حل" ان "اشكالية الاسكان ليست الحجر وانما الانسان في البيت وظروفه"، مشيرا الى ان "السكن ليس سلعة ولا يهدف لحماية الانسان من عوامل الطبيعة بل هو مرتبط بصحة العائلة وكرامتها واندماجها بالمجتمع، وبالتالي هناك 3 عوامل: "اجتماعية، صحية ونفسية"، معتبرا ان "الاشكالية ليست فقط بالسكن والاسرة بل بأمور حيوية اخرى منها البنى التحتية والطرقات والمياه والصرف الصحي وغيرها ما يعني ان بيئتنا مهددة، متوقفا عند تلوث ابار المياه في بعض المناطق بسبب غياب البنى تحتية والصرف الصحي".
وإعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي في كلمة له خلال تنظيم "رابطة أصدقاء كمال جنبلاط" في مقرها في كليمنصو، ندوة بعنوان "أزمة السكن في لبنان مشكلة ضاغطة تبحث عن حل" ان "اشكالية الاسكان ليست الحجر وانما الانسان في البيت وظروفه"، مشيرا الى ان "السكن ليس سلعة ولا يهدف لحماية الانسان من عوامل الطبيعة بل هو مرتبط بصحة العائلة وكرامتها واندماجها بالمجتمع، وبالتالي هناك 3 عوامل: "اجتماعية، صحية ونفسية"، معتبرا ان "الاشكالية ليست فقط بالسكن والاسرة بل بأمور حيوية اخرى منها البنى التحتية والطرقات والمياه والصرف الصحي وغيرها ما يعني ان بيئتنا مهددة، متوقفا عند تلوث ابار المياه في بعض المناطق بسبب غياب البنى تحتية والصرف الصحي".
ورأى بو عاصي أن "مساعدة الدولة للمواطن كي يتملك في لبنان باتت ثابتة في ثقافتنا الاجتماعية أي ان المواطن اعتاد على ان الدولة تدعم القروض كي يتملك منزلا وهذا امر متجذر رغم ان هذه الفكرة غير موجودة في معظم دول العالم".
بو عاصي توقف عند تفاعل هذه الازمة بين الناس اذ بات هذا الحديث مدار بحث بين جميع اللبنانيين ما لاحظه خلال زيارته، وشرح المشكلة موضحا أن "مصرف لبنان توقف عن دعم القروض السكنية في المصارف معتبرا ان "مهمته الحفاظ على الاستقرار النقدي فقط ما ادى الى كسر النظام القائم، المشكلة التي ادت الى ما نحن عليه اليوم هي عدم وجود ضوابط وجهاز رقابي ما ادى الى اعطاء قروض لغير مستحقيها من دون أي حسيب".
واشار بو عاصي الى ان "الحل الاول المطروح يكون بعودة مصرف لبنان عن قراره ما هو متسبعد حتى الآن، ولمست ذلك خلال اجتماعي مع حاكمه لعرض الافكار وطرح الحلول اما الحل الثاني فيقضي بادخال ملف الاسكان في سياسية الدولة وموازنتها الا ان هذا الامر تراكمي وتصاعدي ويبقى الحل الثالث الذي كنت قد طرحته على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ومن الممكن ان يكون مدخلا للحل من خلال اشراك القطاع الخاص بهذه العملية أي تقوم المصارف باعطاء فوائد متدنية في وقت تعوض لها الدولة ذلك".
